مجموعه شرایط این تحلیل را پیش رو می گذارد که رئیس دولت یازدهم یا رئیس جمهور فعلی برای جبران عقب گردهای نظام ودولت قبلی در زمینه زنان نه تنها نیاز به زمان بلکه نیاز به همکاری مجدانه سایر قوا و نیروهای حاکمیت دارد. در این میان مشخص نیست رئیس جمهوری اعتدال گرا که بسیاری معتقدند بیشتر به سمت اصول گرایان متمایل است تا اصلاح طلبان، تا چه اندازه می خواهد بر سر مسائل زنان با حاکمیت درگیر شود؟ در نظر گرفتن این نکته شاید موجب انگیزه مضاعفی برای طرح و تدوین مطالبات و آغاز سازماندهی و تشکل نیروهای زنان باشد. زیرا تنها نکته مهم در این میان نه روی کار آمدن رئیس جمهوری پاسخگو، بلکه تغییر نگاه وقوانین زن ستیز که از دستورات اسلامی نشاَط میگیرد؛ تغییری که محال بنظر میرسد اما در صورت انجام وباز شدن فضای نسبی کنشگری در جامعه است که به تبع آن زنان مجددا تریبون های رسمی برای طرح مطالبات خود خواهند یافت و به مرور زمان به عرصه عمومی که در این سال ها به شدت از آن رانده شده اند، باز خواهند گشت. رسا شدن صدای جنبش زنان به عنوان قشرمورد ظلم واقع شده حاکمیت را مجبور به پذیرش در زمینه مسائل زنان خواهد کرد البته این رسایی حتما هزینه هایی خواهد داشت که در تمام طول عمر این حکومت خشونت طلب زنان مبارز بیشترین هزینه ها را پرداخت کردند. این دولت هم هیچ کاری نمی تواند در رفع محدودیت ومظالم که بر جامعه و زنان انجام دهد چرا که این با اصلی ترین پایه های نظام کار دارد که ورود به این خطوط قرمز حتی از رئیس جمهور بر نمی آید. از سوی دیگر رابطه جنبش زنان با حاکمیت و تغییرات درونی آن، امر مهمی است که از اهداف مبارزاتی جنبش زنان میباشد که حاکمیت این حرکت را برنمی تابد .و اینجاست که نقش سازمان ها و نهادهای امور زنان نمایان میگردد و لزوم سازماندهی جنش زنان مبارز احساس میگردد. و این پرسش اساسی که “تصور ما از تغییر یک فرد در راس یک قوه در یک حکومت خودکامه چیست و چه تغییری در نگرش به جایگاه زنان دارد؟”آیا وقت آن نرسیده برای طلب حق تضیع شده زنان در ایران اسلام زده مبارزه کنیم ؟
به امید آزادی ایران وسربلندی ایرانیان
فرشته نظام آبادی