بحران فساد مالی گسترده سران جمهوری اسلامی، اکنون با فساد مالی گسترده در ترکیه گره خورده است. رو شدن این پرونده های دزدیهای نجومی و گره خوردن آن به یکدیگر٬ نشان می دهد که چه نیروها و چه افرادی اموال عمومی کشور را به نام دور زدن تحریم ها چپاول می کرده اند. واضح است که این اقدامات، بدون حمایت همه جانبه دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، سپاه و نهادهای زیر نظر بیت رهبری که بر همه چیز تسلط دارند، امکان پذیر نبوده است. همان کسانی که سالها بر طبل ماجراجویی های هسته ای می کوبیده اند و قطع نامه های تحریم های ویرانگر را ورق پاره می دانستند و مورد حمایت همه جانبه رهبر نظام هم قرار می گرفتند، فرصت های طلایی برای غارت اموال عمومی برای خود و باندهای مافیایی شان دست و پا می کردند.
این فساد و غارت فراگیر٬ مختص یک باند و یک جناح در حکومت اسلامی نیست. در کشوری که بی قانونی حاکم است و حاکمان به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و هر بار که گند ماجراهای این چنینی بالا می زند رهبران نظام از پایین کشیدن فتیله و کش ندادن ماجرا سخن می گویند نمی توان امیدی به اصلاح در کار داشت .
در کشوری که اکثریت نمایندگان مجلس اش را یک فرد با پول حاصل از دسترنج کارگران می خرد؛ در کشوری که مطبوعات و رسانه های آزاد جهت اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم وجود ندارد و حتی شبکه های اینترنتی هم فیلتر می شوند٬ باعث می شود که فشار مردم و افکار عمومی برای اینکه از این اختلاس ها و غارت ها جلوگیری کنند به پایین ترین حد خود برسد .
یکی از راههای مقابله با این فساد فراگیر، افشا کردن همه ابعاد این فساد در سیستم حکومتی ایران است. مردم ایران که برای تأمین معیشت خود درگیر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی که ناشی از همین غارتها و بی تدبیری ها و سوء مدیریت های نظام می باشد، هستند باید بدانند که چگونه یک فرد ( بابک زنجانی ) که تا همین چند سال پیش به گفته خودش کارش فروش پوست گوسفند بوده ظرف مدت کوتاهی ( ۷-۸ سال ) توانسته است این ثروت میلیاردی را کسب کند !!؟ او اکنون هم بانکدار است٬ هم شرکت هواپیمایی دارد، هم باشگاه دار است، هم هتلداری می کند و ۷۰ ( هفتاد ) شرکت در ایران و دوبی و تاجیکستان و مالزی و ترکیه و…. دارد و به گفته خودش ۱۷ هزار( هفده هزار) کارمند تحت نظرش کار می کنند و ماهانه ۲۹ میلیارد تومان از او حقوق می گیرند . اساساً اقتصاد ایران این ظرفیت را ندارد که یک فرد در مدتی کمتر از ۷-۸ سال بتواند از راههای مشروع و متعارف هزاران میلیارد تومان درآمد قانونی داشته باشد مگر این که مورد حمایت و عامل پشت پردهٔ کاسبان تحریم که به دلیل داشتن عناوین دولتی ٬ خود رأساً وارد ماجرا نمی شوند و از طریق افراد گمنام تجارت های پر آب و نان حتیٰ در سطح تجارت نفت و ارز و طلا و …. به این کار می پردازند . همان ها که در این سالها به جای آن که از دردهای ملت بکاهند ٬ مدام آتش تحریم ها را شعله ور کردند تا بر اموال نجومی خود اضافه کنند .
اکنون که بابک زنجانی را دستگیر کرده اند جهت آگاهی عموم باید منشأ و نحوه درآمدش شفاف سازی شود و باید پروندهٔ او به طور قانونی پیگیری شود تا عوامل پشت صحنه نیز مشخص شوند . محاکمه یک فرد بدون پرداختن به عوامل پشت صحنه هیچ نفعی عاید کشور و مردم ایران نخواهد داشت . نمونه آن را در پیگیری پرونده های قتلهای زنجیره ای و کهریزک شاهد بودیم که هیچ گاه عاملین و آمرین معرفی نشدند. و در این مورد نیز امیدی به برخورد با دانه درشت های منصب دار نمی رود چرا که رأس هرم قدرت مانع تعقیب مفسدان اقتصادی درون حاکمیت است .
با توجه به این که در یک نظام دیکتاتوری و تمامیت خواه مانند جمهوری اسلامی ٬ اقدامات حکومتیان تحت کنترل و ارادهٔ مستقیم دیکتاتور صورت می گیرد٬ نمی توان باور داشت که این گونه تخلف های عظیم اقتصادی و اختلاس های کلان بدون اطلاع رهبری انجام گرفته باشد . بنابراین تا کنون هیچ ارگان حکومتی اجازهٔ رسیدگی به تخلفات مالی و تخلفات سیاسی از جمله پرونده های قتل های زنجیره ای و جنایات کهریزک و …… را نداشته است . این در حالی است که منابع معتبر بین المللی خبر از ثروت دهها میلیارد دلاری علی خامنه ای را می دهند .
تجربه نشان داده است که در این گونه موارد برای فرار از افشا شدن و سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی شروع به حاشیه سازی و جو سازی می کنند و درمورد فساد مالی اخیر شروع به طرح مجدد موضوع فتنه در سیاست داخلی و ایجاد تنش و تشدید تحریم ها در عرصه سیاست خارجی نموده اند و در عرصه اجتماعی نیز در چنین شرایطی است که می توان هر نوع اعتراض کارگران و دیگر طبقات اجتماعی را توسط نیروهای امنیتی سرکوب نمود .
سخن آخر این که علت اصلی فساد و تباهی کشور ٬ سلطه مستبدانهٔ رژیم واپسگرای دینی و ولایت فقیه برسرنوشت مردم ایران است ٬ چرا که حاکمیت ملت بر سرنوشت و رعایت حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی و اجرای قانون به طور مساوی بین شهروندان مؤثرترین وسیله برای جلوگیری از فساد و بی عدالتی در جامعه به شمار می رود . بنابراین باید هر چه زودتر به حاکمیت ولی فقیه و سلطه این رژیم عقب افتاده و مستبد و پرورش دهنده فساد در کشور پایان داد و اراده مردم را به رسمیت شناخت.