در این فضا اگر فساد و اختلاس مالی صورت نگیرد باید شگفت زده شد
داستان اختلاس نجومی سه هزار میلیارد تومانی به درگیری‌های سیاسی بی‌سابقه‌ای در جناح‌های حکومتی ایران منجر شده است. اتهام‌ها و ضد اتهام‌ها این روزها روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی وابسته به جناح‌های مختلف را پر کرده است. و کار به جایی کشیده که ولی فقیه لازم دیده است برای کنترل اوضاع شخصا و علنا دخالت کند و خواهان آن شود که افراد درگیر قضیه آن را «کش» ندهند. دخالت خامنه‌ای ممکن است موقتا از التهاب جریان بکاهد، ولی مسلما نمی‌تواند بر رسوایی سیاسی بزرگی که گزارش‌های مربوط به این اختلاس در جامعه ایجاد کرده است سرپوش بگذارد. نظام جمهوری اسلامی از بنیان فسادپرور است و اختلاس اخیر را باید تنها حلقه‌ای از فسادهای مالی گسترده‌ای دانست (و البته بزرگترین آن‌ها) که تار و پود این نظام را در بر گرفته و در همه ارکان آن ریشه دوانده است. مبارزه با فساد در این رژیم نیز به یک شوخی ملی تبدیل شده است. و در واقع، وقتی پرچم این مبارزه به دست کسانی باشد که بزرگترین اتهامات جنایی آدم‌کشی و قتل عام را در پرونده خود دارند از نتیجه آن چه انتظاری می‌توان داشت؟
نظام جمهوری اسلامی بر فریب و دروغ و ریا بنا شده است. از آغاز تشکیل این نظام، صداقت و درستکاری قربانی تظاهر به اسلام و تعبد و ریا و مسجد و ریش و روسری و چادر و نماز شد. مهم این نبود که کسی درستکار است و آشنا به فن، تا به کاری گمارده شود. مهم این بود که آدمی به انقلابی‌گری تظاهر کند، مدح امام بگوید و خود را متعبّد نشان دهد تا مقامی بگیرد و به جایی برسد. این موقعیت بهترین فضا را برای جولان متملّقان و چاپلوسان و فرصت طلبان فراهم آورد و راه را برای نفوذ دزدان و جانیان در نهادهای حکومتی باز کرد. چه بسیار جانیان و باج‌گیران حرفه‌ای که به کمیته‌های انقلاب راه یافتند و یا فرصت‌طلبان از راه رسیده‌ای که یک‌شبه انقلابی شدند و به ارگان‌های حکومتی دست انداختند. و چه بسیار کسانی که به تظاهر و مقدس‌نمایی در بحبوحه جنگ انحصارات اقتصادی را به دست گرفتند و با کنترل واردات آلاف و الوف اندوختند و القاب سلاطین آهن و شکر و مانند آن‌ها را به خود اختصاص دادند.
جمهوری اسلامی دو عامل دیگر تسهیل کننده فساد را نیز در این فضا فراهم آورده بود. یکی کنترل شدید مطبوعات و آزادی بیان تا کمتر کسی جرأت آن را پیدا کند که از فسادهای رایج حکومتی سخنی به میان آورد و انگشت اتهام را متوجه کسی بکند. همدستی مافیایی سوء استفاده کنندگان با نهادهای امنیتی و قضایی و روحانی به آنان اجازه می‌داد تا چنین افرادی را تحت عنوان ضد انقلاب و توهین کننده به مقامات به زنجیر کشند و با اعمال مجازات‌های خشونت‌بار و سنگین دهان آنان را ببندند. عامل دیگر، سنت پولشویی در فرهنگ روحانیت شیعه است تا کسانی که از روش‌های نامشروع به ثروتی دست یافته‌اند پیش این یا آن روحانی بروند و با اعطای سهمی به آنان ثروت خود را «حلال» کنند. بسیاری از روحانیان ظاهرا از همین طریق به انحصارهای واردات دست یافتند و سهم خود را نه به نقد و بلکه با شرکت در سودهای کلان واردات کالاهای مصرفی مردم گرفتند و به تدریج خود به عضویت این مافیای واردات در آمدند.
فساد و اختلاس مالی در چنین فضایی البته تعجب آور نیست. رژیمی که بخش عمده اقتصاد را خود در دست گرفته و به شکرانه درآمد نفت از ثروت زیادی برخوردار است با بستن سنگ‌های آزادی بیان و نظارت مردمی و رها کردن سگ‌های هار امنیتی و نظامی شکنجه‌گر و اعدام کننده، میدان بازی برای سودجویان ریاکار و متقلّب و چاپلوس فراهم آورده و آنان را بر خوان یغمای ثروت عمومی و بیت المال مسلط کرده است. در این فضا اگر فساد و اختلاس مالی صورت نگیرد باید شگفت زده شد، و یا اگر یک پرونده فساد مالی که برملا شده در یک روند سالم و عادلانه قضایی به صورت بی‌طرفانه پیگیری شود و متهمان اصلی آن در یک دادگاه علنی و منصفانه تحت محاکمه قرار گیرند و در صورت احراز جرم با روش‌های انسانی مجازات شوند باید تعجب کرد. تجربه (مثلا در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی سال ۱۳۷۲) نشان داده است که پرونده‌های این چنینی معمولا با مجازات خشونت بار متهمان ردیف چندم بسته می‌شود در حالی که متهمان ردیف اول که به حکومت وابسته‌اند یا کلا از مجازات فرار می‌کنند و یا با مجازات‌های سبکتری روبرو می‌شوند.
آن چه که پرونده اختلاس اخیر را از موارد پیشین آن متمایز کرده و باعث جنجال‌های بی سابقه‌ای شده است فقط ارقام نجومی آن نیست. رقم اختلاس البته بسیار مهم است و برای اکثریت مردمی که به یارانه‌های دولتی نیازمندند و زندگی سختی را تجربه می‌کنند شنیدن این که یک فرد (یا گروه کوچکی) موفق شده‌اند با زد و بند چنین مبلغ کلانی را از نظام بانکی کشور بیرون بکشند، آن هم در رژیمی که ادعاهای اخلاق و معنویت و عدالت آن گوش فلک را کر کرده است، باید بسیار دردناک باشد. ولی علاوه بر آن، نفس این که خبر مربوط به این اختلاس در بحبوحه یکی از شدیدترین انشقاق‌های حکومتی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی رخ داده، به آن اهمیت سیاسی فوق العاده داده است. این اختلاس اکنون به صورت بزرگترین حربه سیاسی در دعواهای بین جناح‌های مختلف حکومتی در آمده و به افشاگری‌های متقابل آنان علیه یک دیگر دامن زده است. و همین امر نیز در واقع نگرانی خامنه‌ای را به عنوان نگهبان اصلی نظام جمهوری اسلامی باعث شده و او را وا داشته است که با تحکم از جناح‌های درگیر بخواهد که از ادامه این برخوردها خودداری کنند.
اخطار خامنه‌ای البته بیشتر به عنوان تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر روی این افتضاح سیاسی تلقی خواهد شد تا اقدامی برای پیگیری ماجرا از کانال‌های قضایی و قانونی. نه ساختار جمهوری اسلامی و قوه قضاییه آن صلاحیت و آمادگی برای پیگیری قضایی سالم پرونده‌هایی از این قبیل را دارند و نه تجربه‌های پیشین آن امیدی به انجام این امر به مردم می‌دهند. آیا در این نظام می‌توان فردی پیدا کرد که خود به فساد آلوده نباشد تا به گفته مسیح بتواند به خود حق دهد که اولین سنگ را به سوی فرد خاطی پرتاب کند؟ و آیا نفس این که افتخار کشف اختلاس نجومی اخیر به کسی تعلق گرفته (مصطفی پورمحمدی) که به شهادت آیت الله منتظری به قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست زده است، و پیگیری قضایی پرونده به عهده کسی گذاشته شده است (محسنی اژه‌ای) که جنایت‌های متعدد و از جمله قتل پرویز دوانی به نام
او نوشته شده، حاوی چه نکته‌هایی است؟ آیا چنین افرادی می‌توانند قاضیان و بازرسان بی‌طرفی باشند؟ و آیا از سرانجام پرونده‌ای که مدعیان و تعقیب کنندگان آن خود جنایتکاران حرفه‌ای بشمار می‌روند می‌توان انتظار عدالت و کشف حقیقت داشت؟
رژیمی که در بنیان خود فسادپرور و جنایت پیشه است نمی‌تواند با فساد مبارزه کند. موارد فساد و اختلاس مالی در این رژیم کم نبوده است، ولی تنها بخش کوچکی از آن‌ها، به دلایل خاص و از جمله رقابت‌های سیاسی و جناحی، به عرصه عمومی راه یافته است. برخورد حاکمیت در این موارد، معمولا کاربرد خشونت عریان علیه متهمان ناوابسته به حاکمیت و فراری دادن متهمان وابسته به حاکمیت و یا تصفیه حساب‌های سیاسی و جناحی بوده است. در مورد اختلاس اخیر نیز حاکمیت تلاش دارد به شیوه‌ای مشابه عمل کند. ولی بروز این اختلاس در متن انشقاق سیاسی بزرگ فعلی کنترل آن را سخت‌تر کرده است. حاکمیت احتمالا خواهد توانست سر و ته این پرونده را نیز با قربانی کردن افرادی به مانند گذشته به هم آورد. ولی قربانیان آن ممکن است تنها به افراد خارج از حاکمیت محدود نشوند. پرونده اختلاس اخیر می‌رود تا یک تصفیه سیاسی و احتمالا خشونت‌بار را نیز با خود همراه کند.