با توجه به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نقشی که قوه مقننه از بعد نظارتی و تقنینی خود میتواند در جامعه ایفا نماید و اینکه در هر نظام دموکراتیک و مردم سالار، قدرت اصلی و حاکمه در دست مردم آن جامعه میباشد و تنها اراده مردم است که میتواند حاکم بر سرنوشت آنان قرار گیرد و حاکمان نیز قدرت و مشروعیت خویش را به خاطر نمایندگی خود از جانب مردم به دست می آورند (اصل قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو)؛ در سطوح آتی بررسی خواهیم کرد که اساسا آیا مجلس میتواند در رژیم ولایت مطلقه فقیه که در آن سیستم یک شخص که همان ولی فقیه است، حاکم مطلق بر جان و مال و نوامیس مردم شده و حکومتی که خود را جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم ولی از نوع اسلامی آن میداند که صد البته در ذات خود دارای تناقض و عدم همگونی میان حاکم بودن اراده و آرای مردم و حاکمیت ولی فقیه بر آرای مردم و جمهوریت نظام است، به نمایندگی از مردم وظیفه وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را اعمال نماید؟
الف) نقش مجلس و قوه مقننه در جمهوری اسلامی با وجود حاکمیت ولایت فقیه:
حسب اصول قانون اساسی، تمامی قوانین در جمهوری اسلامی می بایست مبتنی بر تعالیم شرعی و یا همان سلیقه و گرایش و قرائت حاکم در سردمداران دینی حکومت که همان تعالیم فقه شیعه دوازده امامی و از نوع معتقد به ولایت مطلقه فقیه است باشد.
وظیفه وضع قانون و نظارت برحسن اجرای قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی نتوانسته در مقام وضع قوانین شایسته و کارشناسی شده و منطبق با نیازهای روز جامعه ایرانی که بیش از هفتاد در صد از جمعیت آن تا ۳۰ سال سن دارند و پرمطالبه ترین کشور در منطقه خاورمیانه است قوانینی وضع نماید که منجر به حرکت رو به رشد و توسعه جامعه ایرانی گردد.
در بعد نظارت نیز مجلس شورای اسلامی نتوانسته است در قالب ابزارهای موجود و قانونی و در دسترس آن از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مطرح نمودن تحقیق و تفحص از دستگاه اجرایی و قوه قضائیه و نیز ادارات و سازمانهایی که زیر نظر شخص رهبر در جمهوری اسلامی اداره میشود نظارت داشته باشد.
بارها شاهد بوده ایم که مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب قوانین به دلیل صدور حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی که مصداق بارز استبداد و خودرایی حکومت ولایی یا همان سیستم سنتی و غیرمعتقد به سازوکار و نهادهای اجتماعی و مدنی و دموکراتیک در یک جامعه آزاد میباشد تصویب یک طرح یا لایحه قانونی را مسکوت گذاشته و از شور و بررسی و تصویب خارج گرداند . نمونه آن متوقف و مسکوت ماندن تصویب قانون مطبوعات متعاقب صدور حکم حکومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی بود.
در بعد اعمال وظیفه نظارتی نیز مجلس شورای اسلامی همان طور که نماینده اصولگرا و سرشناس مجلس شورای اسلامی یعنی آقای علی مطهری با صراحت اعلام داشتند مجلس شورای اسلامی تبدیل به شعبه ای از بیت رهبری گردیده است. در واقع میتوان قوه مقننه را در ایران به مانند یک شیر بدون یال و دم و اشکم در نظر گرفت که دندانها و چنگالهای آن نیز کشیده شده است.
عدم دخالت و اتخاذ موضع از سوی نمایندگان مجلس در حوادث و سرکوبها و بازداشتها و شکنجه ها و ایجاد جو خفقان متعاقب انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری و از آن بدتر سردادن شعار موسوی و کروبی و خاتمی اعدام باید گردند در صحن علنی مجلس و در حالی که نامبردگان در هیچ محکمه ای به اتهامات آنان رسیدگی نشده و در آن خصوص حکمی قضایی و قطعی صادر نگردیده است خود بیانگر حقیقت تلخی است که مجلس شورای اسلامی نه تنها دیگر نماینده مردم ایران نمیباشد بلکه خود چماقی شده است برای کوفته شدن بر پیکر و جمجمه حرکتها و جنبش های آزادیخواهانه و مدنی و سیاسی در ایران .
نمونه دیگر آن دستور شخص رهبر جمهوری اسلامی در خصوص کش ندادن و نپرداختن و معرفی ننمودن مقامات حکومتی و دولتی دخیل در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و تمکین مجلس از فرمان رهبری میباشد.
اصل تفکیک قوا که از اصول مسلم و حاکم بر نظامهای دموکراتیک است به صراحت اصل ۵۷ از قانون اساسی در جمهوری اسلامی معنایی ندارد چرا که در آن اصل آمده است تمامی قوای سه گانه تحت نظر و حاکمیت رهبر و ولی فقیه می باشد. انجام همه پرسی که یکی از روشهای معمول در نظامهای پیشرفته و مردم سالار میباشد که همان ارجاع امر به انتخاب مستقیم مردم و تهیه و تصویب قانون با مراجعه به نظرسنجی افکار عمومی و آرای مردم ساکن در آن کشور است در جمهوری اسلامی تاکنون اعمال نگردیده است.
حسب مقررات قانون اساسی جهت انجام همه پرسی نیاز به آرای دو سوم از مجموع نمایندگان در خصوص ارجاع امر به همه پرسی است و شرط مهمتر دیگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی نیز باید نظر حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس را تنفیذ نماید و بدون تنفیذ رهبر حتی اگر تمامی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی نظر بر انجام همه پرسی داشته باشند نظر شخص رهبر مافوق نظر تمامی نمایندگان مجلس بوده و مانع از انجام و تحقق خواست نمایندگان مردم خواهد شد.
تبعیت و تعلق و وابستگی نمایندگان مجلس به احزاب و جناح های سیاسی درون حاکمیت مانع ایفای وظایف نمایندگی و استقلال رای و نظر نمایندگان است. غالب نمایندگان مجلس در پروژه های اقتصادی و صنعتی که عموما متعلق به بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی است سهیم بوده و به دلیل عدم شفافیت و دولتی بودن اقتصاد و استفاده از رانت که همان سوء استفاده از قدرت سیاسی در عرصه اقتصادی و تجارت و تولید میباشد نمایندگان مجلس به صورت شریک تجاری حکومت و دستگاه امنیتی درآمده و دیگر حاضر نیستند با اتخاذ تصمیمات مستقل و شجاعانه در پی احقاق حقوق موکلین خود باشند. نمایندگان مجلس در رقابت با یکدیگر و تلاش برای نزدیکتر کردن به نهادهای قدرت نظیر رهبری و سپاه پاسداران گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند و نیز به دلیل نظارت استصوابی و رد صلاحیت شدن در انتخابات آتی و یا انتصاب به مقامات دولتی و حکومتی شهامت و استقلال ابراز نظر را از دست داده اند.
ب) نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده داوطلبان و غیردموکراتیک بودن انتخابات مجلس در ایران
حسب قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، تعیین صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس بر عهده هیات های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان میباشد . حسب مقررات قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان است که خود متشکل از ۶ نفر حقوقدان به انتخاب رییس قوه قضاییه که خود رییس قوه قضاییه نیز منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و ۶ نفر فقیه باز به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی می باشد.
از شرایط عمومی حاکم بر تعیین صلاحیت های لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در ایران اعتقاد و التزام عملی به اسلام و احکام آن است و جالب اینکه به کرات دیده شده شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی و اجرایی آن در امر انتخابات، کاندیداهای مسلمان را به دلیل عدم اعتقاد و التزام به اسلام و احکام عملی آن رد صلاحیت کرده اند. اساسا معلوم نمیباشد که چگونه موفق شده اند اعتقاد یا عدم اعتقاد یک شخص به اسلام را که یک امر درونی است احراز نمایند. در حالیکه حسب قواعد شرعی و اسلامی اگر مسلمان زاده ای اعتقاد خود را به دین اسلام از دست بدهد مرتد و مهدورالدم شناخته شده و سزاوار کشتن و مرگ میباشد.
از دیگر شرایطی که میبایست در هر کاندیدی احراز شود عدم عضویت و بالاتر از آن عدم هواداری از گروههای غیرقانونی و احزاب سیاسی مورد غضب جمهوری اسلامی است. نکته این است که باز هم تشخیص و سلیقه مراجع امنیتی و نیز شورای نگهبان است که یک شخص را تحت عنوان هواداری از گروههای مخالف که البته اصطلاح هواداری در قوانین جمهوری اسلامی تعریف نشده است رد صلاحیت نماید.
عدم اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی نیز از مواردی است که میتواند موجب رد صلاحیت یک کاندید را فراهم نماید یعنی اگر شخصی اعتقادی به قانون اساسی نداشته باشد ولی خود را ملتزم به رعایت احترام به قانون اساسی بداند باز واجد صلاحیت شناخته نخواهد شد ضمن اینکه معلوم نیست چگونه میتوان عدم اعتقاد یک شخص به قانون اساسی را در حالیکه آن شخص فرمهای مربوط به ثبت نام در انتخابات که شرایط عمومی در آن تصریح شده و به امضای نماینده رسیده است را احراز نمود.
عدم اعتقاد به اصل ولایت مطلقه مترقیه ولی فقیه نیز از موجبات رد صلاحیت شدن در مجلس است که خود سندی است محکم بر بی خاصیت بودن، غیر دموکراتیک بودن، عدم استقلال رای و نظر نماینده مجلس شورای اسلامی که در همان ابتدای ثبت نام جهت کاندید شدن، به تایید کتبی کاندیدای مربوطه رسیده است .
در آخر با عنایت به عدم رعایت اصل تفکیک قوا و اختیارات فراقانونی رهبر در جمهوری اسلامی و حاکمیت مطلق رهبر بر قوای سه گانه و دخالت رهبر در تصویب قوانین در قالب حکم حکومتی و وجود نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبانی که خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم منصوب و منتخب رهبر هستند و شرایط مربوط به صلاحیتهای لازم جهت کاندیداتوری در مجلس و نحوه احراز آن صلاحیت ها و وابستگی و تحت نفوذ بودن نمایندگان مجلس به نهادهای قدرت از قبیل بیت رهبری و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سهیم شدن نمایندگان در پروژه های اقتصادی و جاری مملکتی و تضعیف نقش و جایگاه نظارتی مجلس و سیاسی برخورد کردن نمایندگان با لوایح و طرحهای قانونی به جای بررسی مناسب و کارشناسانه و تصویب قوانین منطبق با نیازهای روز جامعه ترقی خواه ایرانی و رد صلاحیت های صورت گرفته و حتا عدم امکان مشارکت اشخاص و احزاب اصلاح طلب و میانه رو که خود وابسته و وامدار جمهوری اسلامی هستند به نظر میرسد رای مردم در رژیم جمهوری اسلامی صرفابه مانند رای عمله های رای و ابزاری در دست حکومت برای مشروعیت سازی و قدرت نمایی برای مخالفین در داخل کشور و برای سایر کشورها در صحنه بین المللی است.
به نظر میرسد تحریم شرکت در انتخابات که در قالب همان مبارزه منفی مطرح میشود میتواند باعث تغییر رفتار و عملکرد حاکمیت و کاستن از مشروعیت آن شده و در وضعیت کنونی چاره ای جز آن موجود نیست . به امید برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و استقرار حکومتی معتقد به حقوق بشر و دموکراسی در ایران
مینو مهر فومنی
فعال حقوق بشر