جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم دیکتاتوری وسرکوبگربرای همگان شناخته شده است. موافقان ومخالفان این حکومت هم این حقیقت رابه خوبی میدانند که رژیم اسلامی وسردمداران آن در ادوارگذشته برای خاموش کردن صدای مخالف دست به چه اقدامات و جنایاتی زده اند.

با توجه به این مهم، عمال جمهوری اسلامی نشان داده اند که وحشت بسیاری از رسانه ای شدن جنایاتشان دارند وهمواره سعی کرده اند به نوعی درسکوت رسانه ای قرار بگیرند ویا بر آن درپوش بگذارند، ولی نه تنها دراین امر موفق نشده اند بلکه بیش از پیش در پیشگاه مردم وقضاوت عمومی شناخته شده تر ومنفورتر شده اند.

دستگیری و شکنجه وسپس قتل ستار بهشتی جوان وبلاگ نویسی که تنها جرمش، نوشتن و انعکاس مشکلات مردم واعتراض به فرورفتن نظام به منجلاب فساد واختلاس بود ،به صورت گسترده ای درمیان توده مردم ورسانه های مختلف بازتاب داشت ومظلومیت این جوان درچنگال جمهوری مستبد اسلامی باعث اعتراضات گسترده ای درمیان شبکه های اجتماعی وهمینطور سازمانهای حقوق بشری داخلی وخارجی واقشارمختلف مردم شد.

همچنانکه مشاهده شد رسانه ها وعناصر وابسته به رژیم در ابتدا هیچگونه واکنشی نسبت به این جنایت در داخل شکنجه گاههای مخوف خود نشان ندادند و تقریبا در یک سکوت خفت بار فرورفتند. ولی فشار رسانه ای و جو جامعه، آنها را ناگزیر به پاسخگویی کرد البته از نوع خودشان و بازهم همانند دفعات قبل ابتدا تلاش در انکار و حاشا و سپس سعی در طبیعی جلوه دادن مرگ یا ربط دادن این قتل با عوامل مختلف داشتند که درتماسهای آنها با خانواده ستار بهشتی و سعی در القای جملاتی از قبیل (او دارای بیماری قبلی بوده و…) یاموضع گیری نمایندگان وعناصر این رژیم درجهات مختلف کاملا نشان از بازی کثیف و تکراری رژیم می داد.

همانند گذشته این بارهم رژیم درباتلاقی که خود درست کرد،گیرافتاد.

آری؛ازگذشته خوب به یاد داریم که در اعتراضات سال ۸۸  یا دفعات قبل و بعد از آن، این ظالمان چگونه جریانات مختلف یا معترض را مسئول یا مرتبط با قتل و کشتار جوانان مردم میدانستند؛ در مواقعی هم وانمود نمودند مرگ کاملا طبیعی بوده وهیچ دلیل یاعوامل غیر عادی در مرگ زندانی یا فرد مورد نظرمشاهده نشده است همانند جریان قتل زهرا کاظمی و…

واکنش و اظهارات مسئولان قوه قضاییه و در راس آنها صادق لاریجانی در مشاهده کبودی درنقاطی از بدن همانند کمر و پا و برخورد باعوامل احتمالی در صورت اثبات قتل، پرواضح بو دکه رژیم در حال فرار به جلو میباشد در همان حال اظهار نظرات مختلف ازداخل نظام مبنی بر احتمال کم مرگ زیر شکنجه و احتمال دلایل دیگرنشان از هماهنگی مسئولان داشت برای سرپوش گذاشتن برجنایتی دیگر؛ درپایان هم بیانیه پزشکی قانونی(که عدم استقلال آن و فشاراز بالا از قبل مشخص بود) دربیان عدم اثبات مرگ به صورت شکنجه و پیدانشدن شواهدی از خفگی و مسمومیت یا غیر عادی بودن مرگ، این سناریوی تکراری نظام را کاملا به پایان خود نزدیک کرد.

در اینجا لازم به یادآوری میباشد که علیرغم تمام مشاهدات و مستدلات و اظهارات خانواده آن مرحوم و اشارات خود مرحوم ستار بهشتی مبنی بر تهدید و ارعاب قبل از دستگیری و شکنجه و آزار بعد از دستگیری، همراه با شهادت زندانیان بند ۳۰۵ از مشاهداتشان از آثار شکنجه شدید بر روی مرحوم ستاربهشتی، جمهوری اسلامی بازهم تلاش کرد خود را کاملا بیگناه وعاری از هرگونه خطا و ظلم و جنایتی جلوه دهد ولی حقیقتی که رژیم نمیتواند از آن بگریزد این است که عوامل و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و در راس آنها شخص علی خامنه ای مسئول قتل ستار بهشتی و تمامی جانباختگانی هستند که اسیر دست جلادان سرکوبگر رژیم ظالم اسلامی شدند وبا این اقدامات نخ نما شده رسانه ای نمیتوانند خود را تبرئه یا افکارعمومی را متقاعد با اقدامات خود کنند وناگزیرند به خاطراینگونه جنایات که از بدو تشکیل این حکومت نامیمون شروع شده و تاکنون ادامه داشته پاسخگو باشند و مسلما روزی خواهد رسید که در برابرقانون و مردم و خانواده های مظلوم و داغ دیده قرارگیرند و ما هیچگاه فراموش نخواهیم کرد جنایات این رژیم خونخوار را و مطمئنا این جنایت اخیر هم همچون دفعات قبل لکه ننگی بود برپیکره نظام اسلامی وتنفر بیش از پیش همگان را در برداشت.

در یک عصر تابستان با دوستم تصمیم گرفتیم به خیابان برویم. بعد از آماده شدن طولانی که میکاپ وست کردن لباس (آرایش) با هم از خانه بیرون رفتیم.هدف ما رفتن به خیابان ستارخان بود.ستار خان خیابانی است برای خط زدن و پیاده روی و اذیت کردن؛ خیابانی که دخترو پسرهای جوان برای گذراندن وقت خود به آنجا میروند مشابه خیابان جردن در تهران. خیابان به خانه ما بسیار نزدیک بود بطوری که بعد از طی دقیقه پیاده روی در هوای خوش و دلچسب شیراز به آنجا رسیدیم.

قبل از خروج از خانه داشتیم حسابی با خود کلنجار می رفتیم که چه نوع لباسی بپوشیم مانتوی بلند یا کوتاه؟ دوستم گفت بیا مانتوی بلند بپوشیم حوصله گیردادن و اعصاب خوردی گشت ارشاد را نداریم. به توافق رسیدیم مانتوی بلند و شال و روسری بلند و ضخیم بپوشیم. به حساب خودمان مانتوهایمان بلند، شالهای ضخیم و شلوارهایمان گشاد است و جای هیچ بهانه ای برای خواهران ارشادی جا نگذاشته ایم. داشتیم همین طوری راه می رفتیم هنوز پنج دقیقه  نگذشته بود سروکله گشت ارشاد با کشیدن آجیر و روشن کردن چراغهای قرمز و ترسناکش پیدا شد و درکنار ما توقف کردند. و ما هم با اعتماد به نفس گفتیم:بله بفرمایید.خیالمان راحت بود، فکر میکردیم دیگر جای برای بهانه آنها باقی نگذاشته ایم و آنها نمی توانند مثل همیشه به ما گیر بدهند.

در این فکر بودیم که یکهو یکی از خواهران ارشادی ما رو صدا زد. کمی جلوتر رفتیم. گفت:خانم این چه مانتوی است که پوشیدین خجالت نمی کشی؟ ماهم که بی خبر از همه چیز پیش خودمان گفتیم: ایندفعه دیگه به چی گیر میدید مانتوی من که بلنده و گشاد.گفت:این چه رنگیه که پوشیدی ؟ گفتم:رنگ سبزه فسفری مگه چشه؟

گفت: خجالت داره دختر مسلمان در شهادت مولای متقیان علی(ع) باید این رنگ و بپوشه خلاصه کلی ما رو سرزنش و تحقیر کردند درحالیکه فقط با اسم مسلمون تداعی می شدیم و هیچ اعتقادی هم به خدا و پیغمبرشان هم نداشتیم ولی حواسمون نبود که این شب شب شهادته چون اهمیتی برامون نداشت. خلاصه ۴۰ دقیقه روی اعصابمون راه رفتند تا مارو سوار کنند و به بازداشتگاه خلیلی ببرند اما مگه زورشون به ما رسید؟

خیر، ما بسیار آبدیده تر از آن بودیم که آنها فکرشو می کردند. از ۱۵ سالگی با آنها و سگهای پاچه گیرشون آشنا بودیم و چهره نحص فاطی کماندوهارو می شناختیم. چهره کریهشان زیر نقاب پوشیده  بود، فقط از سیبیل های بلندشان و پر پوشتی سیبلهاشون که نشان از مجرد بودنشان بود می شناختیم. از اینکه نتوانستند ما را سوار ماشین کنند و ببرند، تیرشون به سنگ خورده بود و بسیار عصبانی و خودباخته بودند.آنها در این جور مواقع باج گیری میکنند و می خواهند پولی بجیب بزنند یا……

خلاصه یکی از ماموران مرد گوشی ام را از دستم کشید و یک درگیری ایجاد شد یکهو تلفنش به صدا درآمد. گوشی را جواب داد و گفت با شما کار داره گفتم من؟ گفت: آری به شما کار داره. با شک و تردید گوشی را گرفتم. از صدایش پسر جوانی به نظر می رسید. به من گفت: فقط این شماره را یاداشت کن و بگو از بستگان من هستی گفتم: باشه.

خلاصه شماره شو روی دستم نوشتم و مامور به مامور دیگه زنگ زد و بعد از چند دقیقه مارو رها کردند و رفتند. خلاصه از اینکه نتوانستند مارو ببرن ناراحت و سراسیمه و عصبی شده بودند. داشتیم با ناراحتی و پر از بغض و کینه نسبت به  برخورد و رفتار فاشیستی و جنایت کارانه شان بر می گشتم به خونه، یک ماشین در کنار ما توقف کرد. گفت: خانم من همون هستم که ضامنتون شدم و سوار بشید که برسونمتون چون یکی دیگه از ماشین ها شون هم داره از این طرف میاد ما هم با ترس و لرز سوار شدیم.ولی بالاخره مارو رسوندن به خونه. یکی از آنها گفت: من این مامورین رو میشاختم دوستم بودن هر وقت ببینم به دختری جوان گیر می دن زنگ می زنم و مانعشون میشم. این بود سر گذاشت روزی که تلاش کردیم درست بپوشیم. اونا عقده دارند، چه لباست خوب باشد چه نباشد.

این است رفتار جمهوری اسلامی.روزی هزاران نمونه از این نوع رفتارهای فاشیستی و ضد انسانی اتفاق می افتد. این ها ماموران خود را این طور تربیت کرده اند.به آنها آموزش می دهند تا در امر خصوصی مردم دخالت کنند و رعب و وحشت ایجاد کنند.کارشان همین است و علنا از مردم به بهانه های گوناگون باج گیری می کنند و هرنوع لباس پوشیدن ساده را سیاسی می کنند.مردم تحمیل رعایت شئونات اسلامی را نمی خواهند.دخالت در زندگی خصوصی مردم به هیچ مقام و منصب و مذهبی مربوط نیست. دستگیری و ضرب و شتم و بی حرمتی به مردم به فرهنگ و سنت جاافتاده ای درجمهوری اسللامی تبدیل شده است بطوری که برای سرکوب مردم چاقوکش و لمپن اسلامی تربیت کرده اند و به آسانی دست به هر جنایتی می زنند.در واقع قانون عصرحجر پیاده کرده اند کار را بجای رسانده اند که در اثر آن به موجی از تنفر و بیزاری علیه خود دامن زده اند. این را فهمیده اند روزی کاسه صبر مردم لبریز می شود و نابودشان می کنند.آن روز نزدیک است.

خبر مرگ  ستار بهشتی، وبلاگ نویس و کارگردان جوان ایرانی در زندان های جمهوری اسلامی،  سرتیتر بخش عمده رسانه های فارسی زبان را در هفته های اخیر به خود اختصاص داد. هر چند که هیچ دلیلی نمیتواند شکنجه زندادیان را توجیه نماید ولی تنها جرم این جوان بیان دیدگاهها و اعتقاداتش در یک وبلاگ و در فضای مجازی بوده است.  ماجرای مرگ در پی شکنجه در زندان های رژیم حاکم در ایران، البته موضوع تازه ای نیست وتعداد بسیاری از هموطنان ما  زیر شکنجه ماموران جمهوری اسلامی جانشان را از دست داده اند، اما لیست سیاه این جنایات چنان طویل است که قلم از شمارش یکایک آنها عاجز است. در این مقاله، تنها به رسم دلنشین به یاد آوردن و در دل داشتن، فهرست کوتاهی از عزیزانی را از پی می آوریم که همگی در زندان های جمهوری اسلامی و در زیر شکنجه جان داده اند .

رحمان هاتفی ،علی‌اکبر سعیدی سیرجانی ، زهرا کاظمی ، اکبر محمدی ، زهرا بنی یعقوب ، ابراهیم لطف‌اللهی ، عبدالرضا رجبی، امیرحسین حشمت ساران ، امیدرضا میرصیافی ، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی،  رامین قهرمانی، امیرجوادی‌فر،  احمد نجاتی کارگر، سهراب اعرابی، شوانه قادری و سایر عزیزانی که قربانی جمهوری اسلامی البته زیر شکنجه در زندان بوده اند .

این اسامی به مثابه نمونه اندکی از آنچه بر سر هزاران قربانی دیگر رفته است؛ در کنار آنچه که در رابطه با انان گزارش شده است بیانگر نفی سیستماتیک حقوق زندانیان و تشریفات حقوقی در ایران است. نفی حقوق بازداشت شدگان و متهمین را قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی درجمهوری اسلامی تسهیل می کند وصحت روند قضایی برای اثبات جرم زندانیان را زیر سئوال می‌برد. تا زمانی که دولت ایران برای اصلاح ضروری قوانین و عملکرد مأموران برای منع شکنجه و رعایت ابتدایی‌ترین حقوق بشر زندانیان اقدام جدی نکند، مرگهای زیر شکنجه ،در اخبار مربوط به ایران، تکراری غم انگیز خواهند داشت البته ناگفته پیداست که حکومت جمهوری اسلامی که خود مشوق شکنجه و اعدام ونقض حقوق بشر است گامی در جهت اصلاح ان بردارد.

ارتکاب به خشونت و جنایت از بدو شکل گیری حکومت اسلامی بخش لاینفکی از ماهیت آن  را تشکیل می داده و حیات ومماتش به مصداق نیش عقرب نه از ره کین است بلکه اقتضای طبیعتش این است، در گرو اعمال بی وقفه آن بوده است. حکومتی که مردم  را صغیرانی می پندارد که باید توسط افکارمالیخولیائی حاکمین قالب گیری شده و ساخته و پرداخته  گردد. بدیهی است که برای انجام این مأموریت الهی هیچ حوزه ای از زندگی مردم اعم از خصوصی وعمومی نباید ازمداخله آن در امان نیست : از رنگ و فرم لباس و عروسی و آرایش تا کنترل عقاید سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تا مطالب یک وبلاگ نویس ساده و
گمنام.

تشکیل گروههای عفاف و امر به معروف و یا ارتش سایبری و دهها و صدها نهاد مشابه همه وهمه برای انجام این رسالت و ادغام جامعه درخود است. ادغام جامعه در دولتی بغایت منحط ، گوهرهمه آن تلاشی است که جمهوری اسلامی با همه  تاب و توان خود سالیان درازی است که مشغول بدان است.  و چنین است که  جنگی نامشهود بین رژیمی که در تلاش برای بلعیدن  جامعه در خود و جامعه ای که  از آن سربازمی زند جاری است. البته چنین سودائی بخصوص درجهان امروز و در جامعه جوان ما امری نشدنی است و همچون حمل سنگ غول پیکر توسط سیزیف می ماند.
بی تردید وقوع جنایتی تکان دهنده از نوع آن چه که درمورد ستاربهشتی رخ داد  حاکی از وجود مقاومتی است ولو بظاهر ناپیدا ولی گسترده در اعماق جامعه و در برابر ادغام و بلعیده شدن توسط حکومت آدمخوارحکومت اسلامی و دفاع از آزادی و کرامت انسانی. وقتی ستار بهشتی در واپسین سخنان قبل از دستگیریش می گوید : “زندگی نمی کنیم بلکه بردگی می کنیم  و مرگ بهتراز این زندگی است”، شاهد جرقه های این آتش نهفته در زیرخاکستر هستیم. براستی یک رژیم تا چه حد باید مفلس و ورشکسته باشد تا این چنین از قلم یک وبلاگ نویس معمولی و گمنام  بترسد و او را تهدید به سربه نیست کردن کند و سرانجام هم  تهدید خود را عملی سازد. جز این  است که رژیم سر تا پا مسلح از مقاومت مردمی که خواهان سرنگون ساختن کامل آن هستند، هم خشمگین است و هم  چون ریسمان سیاه و سفید از آنها می ترسد؟ جز این است که تنها اهرم بقاء خود را در توسل به ایجاد رعب و هراس ازطریق اعمال خشونت و تروریسم دولتی می داند. اما این هم طولی نمیکشد؛ چرا که تجربه نشان داده که هیچ ظلم و دیکتاتوری نتوانسته ابدی و ازلی باشد.

سرزمین ایران اگر چه دارای اقلیتهای مختلف قومی و مذهبی است اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی در قالب یک رژیم دین سالار اسلامی، زمینه ای برای افزایش رفتارهای تبعیض آمیز و توجیه نا پذیر با اقلیتهای دینی در زیر پوسته ای از جنس آزادی فراهم نموده است. طبق اصل ۱۱ قانون اساسی کشور، به حکم آیه قرآنی «ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربّکم فاعبدون»، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد. همچنین قانون اساسی در ادامه در اصل ۱۲ ، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول ۱۳ و ۱۴، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل ۱۴ قانون اساسی آمده است که به حکم آیه شریفه «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاقی حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند. مطابق سیاست دولت جمهوری اسلامی افراد بهایی نیز از حقوق شهروندی برخوردارند. این اصل برای کسانی معتبر شناخته شده که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

طبق اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. همچنین به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات و ماموران دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال هم محکوم خواهد شد.

امروزه با گذشت بیش از ۳۰ سال حاکمیت مذهبی در ایران و علیرغم تصریح قانون اساسی مصوب کشور شاهد رفتارهای تبعیض آمیز، نا برابر و توجیه ناپذیر ماموران لباس شخصی بسیج بجای نیروهای انتظامی و نظامی(بمنظور فرار از ماده ۵۷۰) با اقلیتهای مذهبی هستیم. چرا که گرایش مردم مخصوصا جوانان به سمت مذاهب اقلیت خصوصا صوفیه و مسیحیت به شدت افزایش داشته و بر خلاف اینکه بخش مهمی از بودجه کشور صرف مراکز تبلیغاتی و ارگانهای خاص مذهبی تندرو شیعه میشود اما باز اقلیتهای مذهبی و دگر اندیش بعنوان رقیبی جدی برای رژیم تئوکرات ایران خواب را از ایشان ربوده اند.این امرموجب برخورد سلیقه ای حوزه های علمیه و نیروهای بسیج تحت امر ایشان با دگر اندیشان مذهبی شده است و نشانگر آن است که مذهب در خدمت سیاست تا چه اندازه میتواند خطرناک باشد.

با نگاهی به تاریخ نوین ایران در میابیم در همه دورانها بین حکومت و فقهای مذهبی قدرتمند اختلافاتی وجود داشته است که ریشه این اختلافها منفعت طلبی هر دو طرف بر خلاف خواست توده مردم بوده است اما اغلب حاکمان می کوشیدند از مذاهب نو ظهور و از تشکل های مردمی اقلیت حمایت کنند تا با پشتیبانی نسبی از این قشر جامعه علیه فقها و مجتهدین بهره برده به منظور تهدید روحانیون مذهب رسمی از آن استفاده نمایند که اغلب نیز این سیاست با عقب نشینی و سازش حاکم پایان یافته و در برخی موارد هم در سرکوب دگر اندیشان با روحانیون تند روهم آوا می شدند. این امردر اوایل قرن ۱۹ موجب شد تا ایران شاهد غضب آتشین روحانیت شیعه در سرکوب بزعم خود مذاهب انحرافی و کفر آمیز باشد که از آن میان حمله به عرفای متصوفه را میتوان بر شمرد. در این ایام روحانیون افراطی برای مرعوب کردن حاکمان و گاهی برای ایجاد وحشت عمومی مسئله یهودی کشی، ارمنی کشی، شیخی کشی، بابی کشی و صوفی کشی را به راه انداخته و در این بین از ساده لوحی و نا آگاهی اغلب مردم که ندانسته و یا از سر ترس از جان و آبرو در این دگر اندیشی کشی وارد شده و عامل دست روحانیون میشدند استفاده نموده، رنگ جوشش مردمی با این اقدامها می دادند.

از سالهای ابتدایی قدرت یابی نظام جمهوری اسلامی و روحانیت تند رو شیعه با ماهیت نظری و اعتقادی خاص و با توجه به ساختارنظام فکری ایدئولوژیک مراجع تقلید، قوانینی بعنوان حق داشتن آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان ایرانی بدون توجه به قومیت، نژاد، زبان و مذهب در برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی، عقیدتی برای هر ایرانی تصویب گردید (اصول ۱۴،۲۳،۳۲،۳۳،۳۴،۴۱،۲۹) اما متاسفانه با گذشت زمان در میدان عمل شاهد برخورد سلیقه ای و نا برابر در اداره کشور و حذف اقلیتهای ملی و مذهبی در زیر پوسته ای از قوانین مصوب بوده ایم بطوریکه تا به امروز صدها نفر فقط بواسطه فعالیتهای دینی بازداشت، محاکمه و در پاره ای موارد به جرم ارتداد اعدام شده اند. بسیاری از دگراندیشان دینی به جهت رویگردانی از اسلام مورد غضب قاضی روحانی دادگاه قرار گرفته و کشته شده اند. چرا که طبق اصول ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخته است. بدین ترتیب ،حقوق اسلامی نه تنها معایار وضع قانونی عادلانه است, نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره منابع حقوقی است. طبق این اصل قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید… دادرسانی که تربیت فقهی و حوزه ای دارند هنوز به اجرای قانون خو نگرفته اند و آن را مزاحم آزادی خود می بینند و مایل اند آنچه را در مدرسه خوانده اند جایگزین آن سازند. پس , به اندک بهانه از آن می گریزند و به فتوایی در دسترس روی می آورند. برای اینان استخراج حکم از کتاب فقهی هم ساده تر از جست و جو در مجموعه های قوانین است و هم امتیازی است که گروهی از آن ناتوان اند. همچنین در صورتی که حکم قانونی قابل اجرا وجود نداشته باشد, قاضی بر طبق حقوق عرفی و در صورت فقدان عرف, بر طبق قواعدی که اگر قانونگذار بود وضع می کرد, رای می دهد در ضمن او از راه حلهای متداول در اندیشه های حقوقی و رویه قضایی الهام می گیرد. طبق این اصل دادرس موظف شده است تا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. از ظاهر عبارت چنین بر می آید که قاضی, خواه مجتهد باشد یا مقلد, در استناد به هر دو منلع آزاد است. این آزادی گسترده, نه تنها به اختیار قاضی می افزاید, اجتهاد از منابع اصلی را دچار هرج و مرج می کند. زیرا, احتمال دارد قاضی ناآگاه به عامی استناد کند که در محل دیگری تخصص یافته است یا به ظاهری اعتماد کند که دلایل قطعی بر انصراف آن موجود باشد یا قاعده ای را مستند حکم کند که معنی دقیق آن را نیافته است و بدین ترتیب است که چنین احکام عجیب و غیر انسانی برای دگر اندیشان صادر میشود.

در حال حاضر که فساد اخلاقی و اعتقادی روحانیون افراطی موجب بی اعتمادی مردم به دین اسلام آخوندی شده و اکثریت از دین حاکم روی گردان گشته اند و همچنین با توجه به اینکه جوامع غربی و همسایگان خاورمیانه ای ایران دارای سیطره سیاسی با نفوذی شده اند، ایران در اثر ناکارآمدی حاکمان خود به جامعه ای عقب مانده قرون وسطایی آسیایی با نظام اجتماعی سنتی و بسته که قطعا بسوی فروپاشی سیاسی اقتصادی و تلاشی عقیدتی  پیش می رود. در چنین شرایطی همانند دورانهای گذشته ایران که ضعف اجتماعی و سیاسی حاکم بوده است زمینه برای رشد عرفان و محفل های مذهبی غیر از مذهب رسمی فراهم شده و رشد بی سابقه گرایش طبقات مختلف جامعه به سمت دگر اندیشی دینی باعث شده است که نظام حاکم با حداکثر توان خود به سرکوب ایشان بپردازد. از آن جمله میتوان به سخنان علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در خصوص عزم جدی مسئولان کشوری برای آغاز شناسایی عرفانهای دروغین و مبارزه با مدعیان کاذب در قالب یک طرح که توسط موسسه ای غیر دولتی و طرف قرارداد با وزارت کشور انجام میشود اشاره کرد همچنین تاکید رهبر انقلاب در شهر قم بعنوان فتوی علیه مقابله با فرقه های انحرافی و عرفانهای نوظهور و سپس فتوی مراجع تقلیدی مانند آیت الله صافی کلپایگانی با عنوان مبارزه با عرفانهای کاذب از اوجب واجبات است و یا آیت الله مکارم شیرازی عنوان می کند که مبارزه با فرقه های نو ظهور واجب عینی است و بر هر کس که توانایی این کار را دارد واجب است که قیام کند، وی می افزاید البته اخلاص داشته باشید تا موفق شوید. همچنین اظهارات وحید مصلحی وزیر اطلاعات در مدرسه فیضیه قم مبنی بر اینکه فرقه‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب مهمترین تهدید و آسیب برای نظام (حاکم بر ایران) است، و ردپای این نوع تهدید را می‌توان در بسیاری از حوادث و فتنه‌های اخیر دید. وی اظهار می نماید انتظار می‌رود حوزه علمیه قم در برابر این تهدیدها با آگاهی و بصیرت کامل ایستادگی کند” جنگ نرم تمام عیار و همه جانبه‌ای علیه ایران شروع شده و این یک شعار نیست، بلکه با اطلاعات وسیع و دقیقی که از اسناد محرمانه و اطلاعاتی سرویسهای جاسوسی به دست آمده جنگ نرم گسترده در همه حوزه‌های مختلف علیه نظام در حال اجرا است.این جنگ موجب شده آسیب هایی به وجود آید و نظام تهدید شود؛ البته معتقدم شناخت و آشنایی با تهدیدات و آسیب ها لازم است.مهمترین تهدیدات و آسیب ها علیه نظام،  فرقه‌های نو ظهور و عرفان‌های کاذب هستند که حتی می‌توان ریشه بسیاری از حوادث و فتنه‌ها را در این آسیب دید؛ به عنوان مثال جنگ نرمی که دشمن در فتنه ۸۸ راه انداخت در واقع یک جنگ نرم تمام عیار بود که گاهی به خیابان‌ها کشیده می‌شد و عامل اصلی بروز آن فرقه‌های نوظهور بودند که در قالب معنویت و عرفان،یا اتصال با خدا به جنگ مسلمات دینی آمدند. فرقه‌های مختلف مانند “عرفان‌های وارداتی” و “عرفانهای بومی” رشد چشمگیری داشته و رویکردهای مختلفی دارند که می توان به “شیطان پرستی”، “بهاییت”، “وهابیت”، “عرفان های کاذب”، “تصوف”و”مسیحیت،تبشیری”،تقسیم بندی نمود.
هریک از این عناوین بخشی از تفکر اصیل اسلامی و شیعی را نشانه گرفته است. در یک نگاه عام می‌توان گفت که:

اول- “شیطان گرایی” بدنبال رویکرد دین ستیزی است؛

دوم- “بهاییت” بدنبال رویکرد اسلام ستیزی است؛

سوم-“وهابیت” با رویکرد تشیع ستیزی است؛

چهارم-“عرفان های کاذب” با رویکرد دین گریزی و شریعت گریزی است؛

پنجم- “تصوف” مقابله با فقه و مرجعیت است؛

ششم- “عرفانهای وارداتی” با رویکرد دین گرایانه، اما مقابله با دین به کار خود می پردازند.

نقطه مشترک همه آنها مبنای “عقل ستیزی” است.

وی افزود ایجاد شبکه مسلمانان میانه رو در سراسر دنیا یکی از مهمترین نقشه های آمریکا است، این شبکه با هدف ضربه زدن به نظام اسلامی و قدرت شیعی ایجاد می‌شود و به معنای واقعی اسلام آمریکایی را ترویج می‌کند، همچنین با اطلاعات ما از اسناد جاسوسی، تلاش آمریکایی‌ها برای تقویت تصوف و به چالش کشاندن شیعه بسیار گسترده شده است، آنها فهمیده‌اند که اسلام شیعی چه گوهری است و می‌خواهند جلوی آن را بگیرند. “مسلمان میانه رو” همان چیزی است که امام آن را اسلام آمریکایی می‌نامید، “عرفان‌های نو ظهور” جریان وسیعی هستند که باورها و آرامش روانی مردم را مورد هجمه قرار داده اند. آنچه مورد هدف همه این فرقه ها و گروه ها است، انهدام انقلاب اسلامی است.

گفتنی است موسسه بهداشت معنوی قم که ازعلما و متخصصان صاحب نام حوزه علمیه تشکیل یافته و با بسیج همکاری نزدیکی دارند گامهای موثری در جهت مبارزه با عرفانهای کاذب برداشته است که از آن جمله میتوان به تخریب حسینه های دراویش، پلمپ کلیساهای مسیحی و بر چیدن کلیساهای خانگی و شناسایی و دستگیری شیادان فرقه های کیهانی نام برد.

این رویکرد جمهوری اسلامی بازتاب گسترده ای نیز در جهان داشته است بطوری که در گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقص حقوق بشر در ایران، وی نگرانی خود از خشونت های هدفمند و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی رسمی و غیر رسمی از جمله دراویش گنابادی،سنی ها، بهاییان و جوامع مسیحی اعلام نموده است و یا اظهار نگرانی بریتانیا از سرکوب اقلیت ها و وکلای آنها و یا صدور قطعنامه توسط پارلمان اروپا مبنی بر محکوم نمودن سرکوب دگر اندیشان عقیدتی و یا بیانیه ریاست شورای اتحادیه اروپا در خصوص نگرانی از تشدید فشاربر اقلیتهای مذهبی حاکی از آزار و اذیت مکرر اشخاص متعلق به اقلیتهای مسیحی و صوفی و بهایی و سنی در ایران دارد. در این میان امروزه متاسفانه وضع سیاسی و اجتماعی صوفیان بمراتب از بقیه اقلیتهای مذهبی بد تر است چراکه اولا به دلیل دشمنی دیرینه فقها با دراویش، این گروه نه تنها از طرف حکومت تحت فشار قرار دارند بلکه از طرف اتحادیه اروپا نیز بعنوان یک مذهب اقلیت مانند بهاییان ایران شناخته نمیشوند و مورد حمایت قرار نمی گیرند و این مسئله وضعیت پناهجویان صوفی مراجعه کننده به اروپا را با مشکلات مضاعفی روبرو می نماید چرا که طبق قانون اساسی ایران این گروه مرتد نبوده و اقلیت مذهبی بحساب نمی آیند اما طبق فتوی مجتهدین آنها فرقه انحرافی و ضد اسلام و شیطانی معرفی گشته و در برخورد با ایشان از طرف نیروهای امنیتی و دادگاههای برگزار شده از فتوی مراجع طبق اصل ۱۶۷ درباره ایشان تصمیم لازم اتخاذ می گردد و البته چون طبق قانون اقلیتها باسایرین برابر و مساوی و آزادند و نمی توان آنها را بخاطر عقایدشان محکوم نمود لذا اکثر این افراد بعنوان بر هم زننده نظم عمومی و یا اشاعه اکاذیب و یا محارب و گروهگ انحرافی و یا در قالب قاچاقچیان مواد مخدرمحاکمه میشوند. بازباید گفت متاسفانه استناد کشورهای اروپایی و کمیته های حقیقت یاب بر قانون اساسی متمرکز است چرا که این کمیته ها بیشتر با ویترین چیده شده و یا پذیرش پاسخگو و آداب دان روبرو می گردند و از پشت درهای بسته بی خبر مانده و یا حد اکثر نجواهایی میشنوند اما دیدن حقیقت پشت دیوارها کمتر اتفاق می افتد. لذا توجه به شرایط خاص این فرقه های مذهبی در این زمان لازم بنظر میرسد زیرا مبارزات دینی اقلیتها یکی ازبهترین شیوه های مبارزه با رژیمهای دین سالار و از باسابقه ترین اشکال مبارزاتی بوده و هست و افراد بسیاری تاوان آن را پرداخته و می پردازند که جدای از بحث دین آری یا نه نیاز به حمایت و پشتیبانی آگاهانه همه انسانهای آزادی خواه دارد.

نشریه شماره ۵۹

همبستگی: به نظر می رسد فدراسیون در چند ماه اخیر اساسا وارد فاز دیگری از فعالیت در دفاع از حقوق پناهندگان  شده است. از این نظر لازم دانستیم به این ترتیب سئوالی را با عبدالله اسدی مطرح کنیم. سئوال این است آگر بخواهید در چند مورد خیلی کوتاه برای خوانندگان نشریه همبستگی توضیح دهید که در حال حاضر فدراسیون  با چه شرایطی و با چه حجم و میزانی از  متقاضیان پناهندگی مواجه است آن را چگونه توضیح می دهید؟

عبدالله اسدی: من هم سعی میکنم اگر چه خیلی مشکل است، کوتاه به سئوال شما پاسخ دهم ولی بهرحال خیلی سر راست به چند نکته می پردازم:

۱- بطور متوسط، روزانه ۶ نفر از ایران از طریق تلفن به فدراسیون مراجعه می کنند. این شش نفر همه میخواهند برای خروج از ایران و شرایط پناهندگی اطلاعات بگیرند. اگر بخواهید با هر نفر فقط نیم ساعت صحبت کنید باید روزانه ۳ ساعت از طریق تلفن فقط با ایران صحبت کنید. دست کم بین ۳ تا ۵ تقاضای کمک هم از طریق ایمیل در طول روز دریافت میکنیم. پاسخ به هر کدام از اینها نیز دست کم یک ساعت بطول می انجامد.

۲- از ترکیه نیز بطور متوسط  هر روز۴ تا ۵ تماس تلفنی برای مشاوره و درخواست تاییدیه داریم. هر تلفن دست کم  نیم ساعت مشاوره میخواهد و آماده کردن هر تایدیه در مجموع تا زمان ترجمه و آماده شدن، ۴ تا ۵ ساعت و شاید بیشتر به طول می انجامد.

۳- در سوئد هفته ای دو روز، هر روز ۴ ساعت را به مشاوره و راهنمائی حضوری اختصاص داده ایم که بطور متوسط هر روز ۳ تا ۵ مورد مشاوره حضوری و بیش از ۱۵ مراجعه تلفنی و یک تا دو درخواست تأئیدیه دریافت می شود. مشاوره های حضوری هر کدام دست کم، یک ساعت وقت میگیرند. علاوه بر اینها در سوئد هر هفته یک پناهجو به قصد اخراج بازداشت میشود و از فدراسیون برای جلوگیری از اخراجشان تقاضای کمک میکنند. این موضوع وقت و انرژی زیادی از مسئولین فدراسیون  میگیرد.

۴ – در مجموع از دیگر کشورهای جهان روزانه بین  ۱۰  تا ۱۵ نفر برای گرفتن راهنمائی و دخالت در پرونده های خود زنگ میزنند. مطمئن هستم که هر کدام از مسئولین کشوری و محلی فدراسیون نیز در سطح کمتری ولی به همین شکل درگیر هستند. درست است که فدراسیون امکان پاسخ به موقع به همه مراجعین را ندارد ولی واقعیت این است که فدراسیون در تغییر زندگی پناهجویان ایرانی تا این لحظه منشا اثر بوده است. این حرف را تنها من نمی زنم  این حرف مراجعه کنندگان و کسانی است که فعالیتهای فدراسیون را تعقیب میکنند.حرف کسانی است که از این طریق، خودشان و یا بستگانشان اقامت گرفته اند. وقتی که همه این کارها را در کنار هم قرار می دهیم متوجه می شویم که اینها باید کار یک اداره باشد که ۱۰- ۱۵  نفر کارمند تمام وقت و حقوق بگیر دارد و وظیفه اصلی شان هم پاسخ به مشکلاتی است که در بالا به آن اشاره شد. سازماندهی تظاهرات و شرکت در جلسات و اداره سایت و صدور اطلاعیه و انتشار نشریه همبستگی و حجم زیادی از مصاحبه و گفتگوی رادیویی و بسیاری از مسایل دیگر از وظایف روزمره و روتین کار فدراسیون به شمار می روند. در همینجا لازم است اشاره کنم که با وجود تمام کمبودهایی که در کار فدراسیون وجود دارد هر هفته به طور متوسط  شاهد پذیرش  ۳ تا ۴ نفر هستیم که خودشان اقرار می کنند بدون کمک و دخالت مستقیم فدراسیون امکان اخذ اقامت برای آنها غیر ممکن می بود.

حجاب اجباری و سعی و تلاش جمهوری اسلامی  برای تسلیم مردم ایران بخصوص زنان قدمتی ۳۳ ساله ای دارد که با عمر جمهوری اسلامی برابری میکند .

جمهوری اسلامی با اشکال و اسامی مختلفی چون گشت ثارالله ، حزب الله، گشت ارشاد و غیره به خیابانها، مکانهای اجتماعی و فرهنگی آمد تا قوانین ضد بشری و ضد زن بودن که در قرآن و قوانین اسلام آمده را به زور و با سرکوب و تهدید به زنان ایران بقبولاند و آنها را تسلیم قوانین خودش کند. ولی همیشه نتیجه برعکس را داده چونکه مردم ایران بویژه  زنان از همان بدو انقلاب با اسلامی کردن جامعه  و  برقراری قوانین ضد انسانی و قرون وسطاِیی  و با توسل به زور و سرکوب مخالف بودند و در مقابل آن در سال ۵۸ دست به تظاهرات زدند و با شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم به خیابان آمدند.

مردم ایران انقلاب کردند تا از اختناق سیاسی و سیاه آریامهری نجات پیدا کنند. اما فاشیسم اسلامی  دست به سرکوب انقلاب زد  تا بتواند قوانین بربریت و آپارتاد جنسی خود را در ایران پیاده کند و یک  دیکتاتوری تمام عیار را برقرار کند و رنگ سیاه اسلامی را به جامعه ایران بزند.

در شرایط جدبد و تجدید تحریمهای اقتصادی و فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی، مشکلات اقتصادی و گران شدن بیش از حد اجناس و غیره همه و همه مردم ایران را در یک آزمون تاریخی و سرنوشت ساز قرار داده است.در عین حال اعمال فشار به زنان و رواج دادن طرح عفاف نسبت به سالهای گذشته بسیار بیشتر شده و به شیوه ای برای  سرکوب اعتراضات مردم  تبدیل  شده است. بدحجابی برای جمهوری اسلامی نه تنها یک مقابله روزمره برای زنان میباشد بلکه به یک رکن اصلی و تعیین کننده برای به لجن کشیدن قوانین ضد زن جمهوری اسلامی تبدیل شده است.در همین رابطه حتی کار بجای رسیده که وارد کنندگان و تولیدکنندگان لباس نیز یکی پس از دیگری از سوی مامورین امنیتی جمهوری اسلامی مورد شناسایی و پیگرد قانونی  قرار می گیرند.

در مراکز فرهنگی مثل مدارس، دانشگاهها و ادارات نیز مردم را موظف می کنند از قوانین ارتجاعی  پوشش اسلامی پیروی کنند. مدیر کل منابع نساجی وزارت صنعت از دانش فنی تولید پارچه و چادر مشکی در کشور خبر داد که از آن  بعنوان صنعت و یک موضوع مهم فرهنگی نیز در کشور مطرح شود. جدیدا معاون آموزش پرورش زنجان منصور مدانلو از اجباری بودن پوشش چادر در دبیرستانهای استان زنجان خبر داد ولی زنان ایران ۳ دهه علیه حجاب اجباری و قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی مبارزه کردند و خواهان جامعه ای آزاد و لغو هر گونه ظلم و ستم به زنان هستند.

این مهمترین و بغرنج ترین مسئله  برای جمهوری اسلامی است  که قوانین ظالمانه اسلامی و زن ستیز را نشانه گرفته است.  زنان تن به این فشارها و سرکوبها نمی دهند و به بهترین نحوی در تلاش و مبارزه برای ایجاد بهبود در زندگی خود هستند. بعد از ۳۳ سال جمهوری اسلامی نتوانست در مقابل زنان ایران قد علم کند و آنها را تسلیم قوانین قرون وسطائیش کند. آینده ایران از آن ماست و میرویم تا با اتحاد و نیروی خود میخ خودمان را به تابوت جمهوری اسلامی بزنیم

نابود باد قوانین ضد زن و قرون وسطایی جمهوری اسلامی

وقتی از اعدام صحبت می شود شاید بعضی افراد از این کلمه به سادگی عبور کنند اما عده ای از انسانها نیز هستند که به عمق این فاجعه انسانی فرو می روند و از این کلمه بزرگ و تکان دهنده به سادگی عبور نکرده و خود را موظف می دانند که به مبارزه علیه این فاجعه که هنوز در قرن ۲۱ در کشورهای عقب مانده و مذهبی رواج دارد بپردازند.

در ایران تحت حاکمیت کثیف و ارتجاعی جمهوری  اسلامی همیشه مجازات اعدام به عنوان یک حربه ترسناک برای ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم در بالاترین سطح اد امه داشته است.گاهی اوقات وقتی از حربه اعدام به عنوان یک فاجعه انسانی و یک زخم عمیق بر پیکر جامعه صحبت می شود و از ضرورت حذف این پدیده حرف می زنیم بعضی ها آنقدر تحت تاثیر بمباران تبلیغاتی این حکومت قرار میگیرند، متاسفانه لغو چنین قوانینی برایشان برایشان قابل درک نیست.

این عقب ماندگی و توحش نشان می دهد که درچنین جامعه ای باید روی این فرهنگ و تفکر کار زیادی انجام بگیرد. تفکری که هنوز فکر می کند اعدام  راه حل دوری جستن از دزدی و آدمکشی و قتل و جنایت و قاچاق مواد مخدر است نشان بیماری جامعه است و بخواهید ونخواهید دولت با قوانین الهی و ارتجاعی اش وبا  استفاده از مساجد و نماز جمعه و کاروان پشت سر خر دجال و ظهور امام زمان و از این قبیل تبلیغات بخشی از فرهنگ جامعه را می سازد و جمهوری اسلامی ۳۴ سال است مشغول ساختن داستان خر دجال و ظهور امام زمان بوده است.

خواستم با این مقدمه به مبحث بزرگ حذف اعدام در فرانسه بپردازم در فرانسه ای که بدترین نوع اعدام وجود داشت. در ان زمان اعدام در فرانسه توسط گیوتین صورت می گرفت (تیغه ای که با طنابی به بالا می رفت و بر گردن فرد انداخته می شد و سر شخص را از تن جدا می کرد). اما در زمان کاندیدایی میتران در سال ۱۹۸۱ موضوع لغو مجازات اعدام به بحث گداشته شد که ۷۰% ازمردم  فرانسه مخالفت کردند چون اول آنها می ترسیدند کشورشان را جرم و جنایت فرا بگیرد و تنها ۳۰% ازمردم فرانسه موافق لغو اعدام بودند. اما پس از انتخابات ، این بار مجازات اعدام از قانون فرانسه به طور کلی حذف گردید و بعد از آن نیز طی قوانینی که در کشور فرانسه به تصویب رسید جرم و جنایت حدود ۶۰% در فرانسه کاهش پیدا کرد.

قصد پرداختن من به این مطلب کوتاه ولی مهم این بود که از همه عالم و آدم بخواهم که در همه جای جهان بحث درمورد منع مجازات اعدام را در ستور کار خود بگذارند و از جامعه جهانی بخواهیم مجازات مرگ را از دستور جامعه بشری خارج کنند. هیچ قدرتی، هیچ دولتی و هیچ مرجعی نباید به خودش اجازه دهد جان انسانی را ولو به هر دلیلی هم بوده  بگیرند.

******