اخباری که از سوی حکومت ظالم و سرکوبگر جمهوری اسلامی به گوش می رسد حاکی از آن است که هجومی سازمان یافته علیه فعالین کارگری، دانشجویی، زنان و فعالین سیاسی انجام گرفته است. اعمال سرکوب و خفقان تنها فعالین کارگری را در بر نگرفته است؛ زنان، دانشجویان و فعالین سیاسی هم مورد هجوم حکومت سرکوب قرار گرفته اند. روزی نیست که خبر دستگیری و برخورد با زنان در خیابانها و دانشگاهها به بهانه بد حجابی و همچنین صدور احکام از سوی کمیته انضباطی دانشگاه و بی دادگاهی های رژیم اسلامی مبنی بر صدور حکم زندانهای طولانی مدت برای فعالین دانشجویی و اجرای آن، اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل، تعلیق و محرومیت از خوابگاه و تسهیلات دانشجویی و رفاهی، را در خبرها نشنیده باشیم. به راه انداختن اعدام و بگیرو ببندها، ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه که علیه فعالین سیاسی در سطح وسیعی به راه افتاده است، بیانگر هراس و وحشت رژیم اسلامی از این جنبش ها در متن اوضاع سیاسی کنونی است. بی شک ایجاد این گونه فشار و سرکوب ها صرفا بدین منظور صورت می گیرد که میان کارگران و سایر اقشار تهی دست و تحت استثمار جامعه رعب و وحشت ایجاد نمایند و آنان را از تلاش جهت کسب خواست و مطالبات بر حقشان باز دارند.
با گذشت سه دهه از عمر این رژیم منفور، کارگران و اقشار ستمکش نه تنها تغییری در بهبود زندگی فلاکت بارشان ایجاد نشده است، بلکه تحت حاکمیت استثمار و سرکوب، فقر و گرسنگی به بالاترین حد خود رسیده است، طوری که حد فاصل فقر و رفاه دره ای به عمق و پهنای درد و تنگدستی، گرسنگی و آزار هر روزه آنان شکل گرفته است. زنانی که شدید ترین بی حقوقی ها و ستم مضاعف تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را با پوست و استخوان احساس می کنند. جوانانی که ابتدایی ترین حقوق انسانی از آنان سلب شده است و قربانیان اصلی معضلات اجتماعی همانند ، بیکاری، اعتیاد، تجارت دختران جوان و فحشا و خشونت های گوناکون و باز هم جز سرکوب و زندانی و محرومیت چیز دیگری در انتظارشان نخواهد بود.
نظام جمهوری اسلامی امروزه دنبال شیوه های گوناگون و آب و لعاب داری است که بتواند هر چه بیشتر طبقه کارگر و اقشار محروم را در یوغ بردگی و استثمار بیشتر خود نگه دارد. اگر ما کار می کنیم و حقوقمان را ماهها ندهند، اگر سالها در کارخانجات دولتی کار کرده و جوانیمان را صرف کرده و اکنون اخراج شویم، اگر در سر کار هزار سانحه و بلا به سرمان نازل شود، اگر از فرط کار مریض شویم و توان کار را نداشتیم و …. سرمایه دار و صاحب کارخانه ای حتی مورد باز خواست قرار نمی گیرد. اینها در قانون ضد انسانی جمهوری اسلامی جرم نیستند . اما اگر کارگری سر کار نرود و به این بردگی اعتراض کند زندان و قاضی و مراکز دیگر دنبال او خواهند بود به دلیل اینکه او جرم مرتکب شده و باید مجازات شود. این قوانین یک حق کشی به تمام معنای حکومت اسلامی با ابزارهای اعمال فشارش است بر علیه طبقه کارگر و محرومین جامعه. این احکام صراحتا بیانگر به رسمیت نشناختن حق و حقوق کارگران و زیر پا گذاشتن آن است.
بر ما روشن است که کارگران، زنان، جوانان و اقشار زحمتکش تحت حاکمیت سردمداران بی کفایت رژیم اسلامی به جز فقر و تیره روزی، بی خانمانی، فقدان ابتدایی ترین حقوق و آزادی ها، ناعدالتی، گرانی و بیکاری و اختناق و سرکوب، چیزی عایدشان نشده و نخواهد شد و مبارزه برای کسب این مطالبات هم به هر شیوه ممکن است مورد هجوم وحشیانه رژیم قرار گیرد. مبارزات کارگری در تداوم بحران اقتصادی و سیاسی و بنا به وضعیت دردناک و مشقت بار کارگران اکنون به امری ضروری و غیر قابل گریز تبدیل شده است . رشد آهنگ اعتراضات و اعتصابات کارگری روندی رو به ترقی گرفته است . بحران در کارخانه ها ، بیکاری کارگران و پیوستن خیل عظیمی از آنان به ارتش عظیم بیکاران، عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه چندین ماهه کارگران را به تنگ آورده است، وضعیتی را شکل داده است که ساکت نشستن در کنج کارخانه ها و خانه هایشان به قیمت مرگ حتمی خود و خانواده هایشن منجر می شود.
این احکام حکم محکومیت همه ماست، همه ما محرومان، همه ما آنانی که برای تامین نون شب باید تلاش کنیم تا از حلقوم صاحبان سرمایه بیرونش آوریم . براستی که این احکام، حکم محکومیت چند نفر فعال سیاسی در محدوده مشخص نیست بلکه حکم زندان انداختن و حبس و تبعید یک طبقه عینی و واقعی جامعه است.
