۲۸ December 2010

To UNHCR

Turkey

RE:   Mohammad Ashrafi

Mr Mohammad Ashrafi is a well-known trade unionist and a member of the Follow-up Committee to Form Free Labour Organisations in Iran. For over three months, Mr Ashrafi and a number of other asylum-seekers had been held by Greek police on the Greek-Turkish border. During that time, the International Federation of Iranian Refugees (IFIR), after extensive research and constant contact with Greek Interior Ministry, found out that Mohammad Ashrafi was being held in a Greek detention centre on the Turkish border, along with four other asylum seekers.

Two weeks ago Turkey’s Interior Ministry, in a meeting with the representatives of IFIR, stated that Mohammad Ashrafi and the other asylum seekers would be released only if, in accordance with Turkish regulations, they applied for asylum in Greece. Nevertheless, Greek police on 20^th December returned Mr Ashrafi and the other asylum seekers to Turkey, upon which Turkish police deported them to Iraqi Kurdistan. However, the border guards in Iraqi Kurdistan realised that Mohammad Ashrafi did not speak Kurdish and so returned him to Turkey. Mr Ashrafi is now in detention in Ardana detention centre, near Istanbul, and in danger of being deported to Iran.

On the afternoon of 27^th December, Turkish police handed Mr Ashrafi an asylum application form for submission to UNHCR. However, the danger of his deportation to Iran has not been eliminated.

In a previous correspondence to the Greek Government, on 5^th December, IFIR informed the Greek authorities that on 21 June 2010, the Third Branch of Tehran’s Islamic Revolution Court had via telephone summoned Mohammad Ashrafi to appear before that Branch the following day. Having learnt of the judicial authorities’ trumped up charges and threats against himself, Mr Ashrafi decided to leave Iran.

IFIR requests the UNHCR in Turkey to arrange a meeting with Mohammad Ashrafi as soon as possible, and place him under UN protection.

Yours faithfully

Abdollah Asadi

Secretary,

International Federation of Iranian Refugees

محمد اشرفی از فعالین شناخته شده کارگری و عضو “کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای آزاد کارگری” بیش از سه ماه بود که همراه با تعداد دیگری از پناهجویان درمرز یونان- ترکیه  از سوی پلیس یونان دستگیر و بازداشت شده بودند. در طول این مدت فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی با همکاری کمیته پناهندگان سیاسی در یونان درطی تحقیقاتی گسترده و تماس مداوم با وزارت کشور یونان و فرستادن عکس وی به بازداشتگاههای ترکیه سرانجام اطلاعاتی از محمد اشرفی بدست آورند و معلوم شد وی به همراه ۴ پناهجوی دیگر در یکی از بازداشتگاههای یونان در مرز ترکیه دربازداشت بسر می برند.

درملاقاتی که دو هفته پیش امیرعبدلملکی و سمکو محمدی از فعالین کمیته پناهندگان سیاسی در یونان با وزارت کشور داشتند به آنها گفته بودند محمد اشرفی و سایر پناهجویان تنها زمانی آزاد می شوند که برطبق مقررات داخلی این کشور از یونان درخواست پناهندگی نمایند. ولی با این وجود پلیس یونان روز دوشنبه بیستم دسامبر هر ۵ نفر پناهجو را به ترکیه باز می گرداند و پلیس ترکیه نیز آنها را به کردستان عراق دیپورت می کند. سربازان مرزی کردستان عراق متوجه می شوند که یکی از این پناهجویان که محمد اشرفی میباشد به زبان  کردی تکلم نمی کند به همین دلیل وی را به ترکیه باز می گردانند و محمد اشرفی هم اکنون در بازداشتگاه “اردنه” در نزدیکی استامبول در خطر اخراج به ایران قرار گرفته است.

عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تا زمان صدور این نامه دو بار با آقای اشرفی تماس گرفته و با او درمورد پروسه قانونی بازداشت و نحوه درخواست پناهندگی اش از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل صحبت کرده است. سرانجام بعد ازظهر روز دوشنبه ۲۷ دسامبر پلیس ترکیه فرم درخواست پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سارمان ملل را در اختیار محمد اشرفی  قرارداد. فدراسیون روز دوشنبه به وقت اداری در تلاش بود تا در این مورد با یکی از مقامات یوان در ترکیه صحبت کند ولی متاسفانه این تماس برقرار نشد. از این نظر هنوز نمی توان گفت خطر دیپورت وی به ایران رفع شده است.  

فدراسیون درنامه قبلی خود در۵ دسامبر به دولت یونان اعلام کرده بود که در تاریخ سی و یکم خرداد ماه ٬۸۹ شعبه سوم بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی تهران محمد اشرفی را بصورت تلفنی احضار کرده بود تا روزسه شنبه اول تیرماه خود را به این شعبه معرفی نماید! محمد اشرفی ازاتهامات واهی و تهدید دستگاه قضایی برای خاموش کردن خود مطلع شده بود و به همین دلیل ترجیح داد ایران را ترک کند و به دنبال مکانی امن برای ادامه زندگی خود باشد. اما  در مسیر سفر به کمین پلیس مرزی یونان افتاد وبازداشت شد. این فعال کارگری بیش از چهار ماه است در بازداشگاههای یوان و ترکیه در کابوس دیپورت به ایران بسر می برد.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درترکیه می خواهد که در اسرع وقت امکان ملاقات با محمد اشرفی را فراهم کنند و او را تحت حفاظت سازمان ملل بگیرند.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۲۷دسامبر ۲۰۱۰

گروه دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش مفصلی درباره وضعیت اقلیت های جنسی در ایران، نوشت که دولت ایران با تکیه بر قوانین و سیاست های تبعیض آمیز اقلیت های جنسی را در معرض آزار و اذیت، خشونت و حتی مرگ قرار می دهد.

در این گزارش آمده است که هم اکنون افرادی در ایران “در انتظار اجرای اعدام هستند که گفته می شود پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب لواط شده اند.”

این گزارش تحت عنوان “ما نسلی مدفون شده ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیت های جنسی در ایران” بر اساس شهادت بیش از ۱۰۰ نفر در ایران تهیه شده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای دولتی ایران از جمله بسیج با تکیه بر “قوانین تبعیض آمیز” افراد مظنون به همجنسگرایی را مورد مزاحمت و دستگیری قرار می دهند: “این نوع حوادث اغلب در پارک ها و کافه ها اتفاق می افتد، اما سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مواردی را مستند ساخته است که در آن نیروهای امنیتی به خانه مظنونین حمله کرده و سایت های اینترنتی را به منظور بازداشت افرادی که مظنون به اعمال یا گرایش های جنسی ناسازگار [با معیارهای فرهنگی یا مذهبی] بوده اند تحت نظر گرفته اند.”

دیده بان حقوق بشر با ذکر مثال به مواردی از بدرفتاری، شکنجه و حتی تجاوز به همجنسگرایان توسط نیروهای دولتی اشاره می کند.

در این گزارش آمده است: “افرادی که به تخلفاتی از قبیل داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین متهم می شوند، برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه شانس چندانی ندارند.”

“در موارد دیگر دادگاه ها متهمین به لواط را صرفا بر پایه ‘علم قاضی’ که از طریق متعارف حاصل می شود محکوم نموده اند. این نحوه اثبات در قانون مجازات اسلامی حکام شرع را قادر می سازد برای تصمیمگیری درباره وقوع جرمی حتی در نبود دیگر شواهد و مدارک و یا با وجود مدارک تبرئه کننده، بر روی قرائن و امارات سست و بی پایه تکیه نمایند.”

در این گزارش اشاره شده است که قانون مجازات اسلامی تمام روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی را جرم تلقی می کند و این که بر طبق این قوانین “مجازات لواط در صورتی که قاضی تعیین نماید که دخول صورت گرفته مرگ است.”

به گفته دیده بان حقوق بشر ایران یکی از هفت کشوری است که قوانینی برای تعیین مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین دارد. موریتانی، نیجریه، عربستان، سومالی، سودان و یمن شش کشور دیگر هستند.

این گزارش با اشاره به گزارش های متعدد روزنامه های ایران در سه دهه اخیر درباره اعدام همجنسگرایان می نویسد: “اکثریت قابل ملاحظه ای از اعدامیان یا افرادی که در شرف اعدام قرار دارند مردانی هستند که به لواط متهم شده اند، از جمله متخلفین نوجوانی هستند که گفته می شود در هنگام ارتکاب به این عمل کمتر از ۱۸ سال داشته اند. دولت ایران اصرار می ورزد که اکثریت این افراد به لواط به عنف یا تجاوز محکوم شده اند.”

دیده حقوق بشر همچنین در گزارش خود نوشت که از آنجا که جلسات محاکمات مربوط به مسائل اخلاقی در ایران اکثر اوقات به صورت غیرعلنی برگزار می شود، از میان افرادی که به دلیل روابط همجنسگرایی محکوم و اعدام می شوند، تعیین اینکه چه تعداد دگرباش بوده اند و چند مورد تخلف با رضایت طرفین صورت گرفته است دشوار است.”

“…. به علت عدم شفافیت نمی توان این نکته را منتفی دانست که ایران اقلیت های جنسی که دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین هستند را تحت عنوان ارتکاب به لواط به عنف، یا تجاوز به مرگ محکوم می نماید.”

سارا لی ویتسون رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر نوشت: “اعضای اقلیت های جنسی در ایران از تمام جهات مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. قوانین علیه آنها تدوین شده، دولت آشکارا علیه آنان تبعیض قائل می شود، و آنها در برابر آزار و اذیت، سوءاستفاده و خشونت آسیب پذیر هستند زیرا مرتکبین احساس می کنند می توانند با برخورداری از مصونیت این افراد را هدف قرار دهند

باز هم جریانات تروریستی اسلامی وحشت آفریدند. عملیات تروریستی شنبه یازدهم دسامبر درمرکز شهر استکهلم بحق نفرت عمومی به این اقدام را برانگیخته است. آنچه که برای مردم بیدفاع سئوال برانگیز است این است که چرا آنان مورد حمله قرار میگیرند!؟ ریشه این عملیات کور تروریستی در کجاست!؟ چگونه باید از شر این تحرکات وحشیانه در امان بود. مردم انتظارات دارند سیاستهای شفاف و رسمی دولت سوئد درمقابله با تروریسم اسلامی را بدانند.

بعد از عملیات تروریستی لندن و مادرید و تهدید مکرر برای انجام عملیات در کشورهای اروپایی٬ بالاخره نوبت به استکهلم رسید. این حادثه بدون شک تاثیرات مخرب و دراز مدتی بر جامعه سوئد خواهد داشت. نگرانی دائمی از خطر بروز یک اقدام تروریستی دیگر برفراز جامعه قرار دارد. از سوی دیگر آزادیهای آحاد افراد جامعه با اعمال محدودیتهای پلیسی و امنیتی مورد تهدید قرار میگیرد. همچنین زندگی هزاران مهاجر و پناهجوی ساکن سوئد نیز می تواند دستخوش دگرگونیهای منفی شود. هم اکنون این عملیات تروریستی به مستمسکی  برای حملات بیشتر به خارجیان از سوی جریانات نژادپرست تبدیل شده است و این می تواند به  نوبه خودعواقب فاجعه آمیزتری بهمراه داشته باشد.

ما بر این باوریم که:

۱ــ تروریسم در هر شکلی٬ دولتی و غیر دولتی محکوم و عملی ضد بشری است! برای اسلام سیاسی٬ ترور و ایحاد رعب و وحشت  یک اسلحه مهم و ا ساسی برای مطرح شدن بعنوان یک آلترناتیو سیاسی ــ اجتماعی است.

۲ــ اسلام سیاسی در اساس خود با هر گونه تمدن٬ آزادیخواهی و موازین جامعه مدرن ضدیت دارد و به آزادیهای فردی٬ مدنی و سکولاریسم در کشورهای غربی بعنوان یک مانع جدی گسترش خود می نگرد و برای از میان برداشتن این سد٬ به هر تقلایی دست میزند! بهانه قرار دادن کاریکاتورهای محمد برای کشتن مردم بیدفاع٬ نمونه بارزی از آزادی ستیزی و انسان ستنیزی این جریانات است.

۳ــ حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی و شرکای خاورمیانه ای اش که  تروریسم بخش جدایی ناپذیر سیاستهای داخلی و خارجی آنهاست، منبع اصلی تامین زرادخانه تروریسم اسلامی  و صدور اسلام سیاسی در جهان هستند!

۴ــ سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین مرکز جاسوسی و تروریستی در سوئد٬ آزادنه و با چشم پوشی آگاهانه دولت سوئد٬ مشغول اجرای انواع طرحها و فعالیتهای جاسوسی و تروریستی در اروپاست و کشور سوئد را به بهشت تروریسم اسلامی بدل کرده است. موارد متعددی از طرح های تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد توسط دولت شناخته شده است اما متاسفانه دولت سوئد با سکوت و مماشات با آنها برخورد کرده است.

۵ــ سازش دول غربی و از جمله دولت سوئد با اسلام سیاسی که تحت عنوان سیاست شکست خورده تقویت جریانات اسلامی میانه رو در مقابل تندروها توجبه می شود باعث شده است که کل اسلام سیاسی در این کشورها از این سیاست بنفع پیشروی خود استفاده کنند و طبعا تروریستهای اسلامی در محیط بمراتب مساعدتری اقدامات ضد انسانی خود را دنبال کنند. مراکز رسمی جریانات اسلامی در اروپا عملا به محل سربازگیری جریانات تروریستی بدل شده است. همچنین مدارس اسلامی که کودکان را با حس نفرت به همنوعان غیر مسلمان پرورش می دهند بعنوان یکی از عوامل مهم در تولید تروریستهای آتی عمل می کنند. باز گذاشتن دست امامان اسلامی در گتوها و نیز محیط های اسلامی در اعمال بی حقوقی بویژه به زنان و کودکان دریچه ای شده است که جریانات اسلامی خواهان اجرای قوانین شریعه اسلامی در اروپا شوند. امری که به نوبه خود موجب تقویت اسلام سیاسی میشود.

۶ــ  در چنین اوضاعی جریانات راست و نژادپرست در پی این هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند و جو جامعه را علیه خارجی تباران و افراد گریخته از کشورهای اسلام زده تحریک کنند.

با اجرای عملیات تروریستی درمرکز شهر استکهلم٬ دیگر بخوبی مشخص شده است که راه مبارزه با تروریسم اسلامی و در امان ماندن از تهدیدات تروریستی، باج و خراج دادن به آنها نیست! سیاستی که سالهاست دولت سوئد در پیش گرفته است. برای دفاع از منافع آحاد جامعه در مقابل عملیات تروریستی باید دامنه نفوذ و امکانات این جریانات را خشکاند. اگر دولت سوئد و احزاب پارلمانی واقعا می خواهد این کشور از شر تروریسم اسلامی در امان بماند باید از جمله سیاستهای زیر را عملی سازد:

۱ــ پایان دادن به مماشات با حکومت های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران و پایان دادن به حمایت از مساجد و امامان و پروژه های تبلیغاتی آنان. دولت سوئد حق ندارد از مالیات مردم سوئد امکانات مالی و رسانه ای در اختیار این جریانات قرار دهد. در عوض دفاع از مبارزات مردم آزدیخواه و به تنگ آمده از حکومتهای اسلامی تروریستی در جهان و تقویت جنبشهای سکولار و آزادیخواه در این کشورها٬ عملا به  دامنه نفوذ اسلام سیاسی در سطح بین المللی خاتمه میدهد.

۲ــ دفاع از موازین و استانداردهای سکولار جامعه در مقابل هرگونه تعدی مذهب و اسلامیون و اعمال  قوانین واحد جهانشمول انسان برای همه شهروندان جامعه صرفنظر از هر عقیده و باوری!

۳ــ دفاع بی قید و شرط از آزادی بیان و بویژه آزادی نقد مذهب!

۴ــ ممنوعیت مدارس مذهبی و تاکید بر سکولار بودن آموزش و پرورش!

۵ــ  کنترل دفاتر مالی سازمانهای اسلامی و نحوه تامین بودجه آنان!

• ·        عبداله اسدی؛ فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
• ·        مهین علیپور٬ سازمان علیه تبعیض ــ استکهلم
• ·        افسانه وحدت؛ نهاد اکس مسلم٬ واحد سوئد
• ·        کریم شامحمدی؛ نهاد کودکان مقدمند ــ استکهلم
• ·        مرجان واعظ؛ فعال اجتماعی ــ استکهلم
• ·        فریده آرمان٬ کمیته دفاع از حقوق زنان ــ مالمو
• ·        سوسن صابری٬ مدیر رادیو همبستگی ــ گوتنبرگ
• ·        محمد امیری٬ کمیته بین المللی علیه اعدام ــ استکهلم
• ·        احمد فاطمی؛ کمیته بین المللی علیه اعدام ــ گوتلند
• ·        غریبه حسینی؛ فعال دفاع از حقوق زنان ــ هلسینبورگ
• ·        اسمعیل مردوخی؛ فعال اجتماعی ــ بروس
• ·        کیمیا پازوکی؛ فعال اجتماعی ــ استکهلم
• ·        حسن صالحی؛ فعال سیاسی ــ مالمو
• ·        سیامک بهاری؛ فعال سیاسی ــ استکهلم

ائتلاف برای حمایت از پناهجویان از کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل میخواهد  نقض حقوق پناهجویان ایرانی و سایر پناهجویان در ترکیه را متوقف کند.

پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی همچنان از نقض مداوم اساسی‌‌ترین حقوق انسانی‌ خود توسط این سازمان و دولت ترکیه رنج میبرند. 

ائتلاف برای حمایت از پناهجویان با هدف عاجل “پریما فاچی” برای تمام پناهجویان ایرانی و همچنین توقف پایمال شدن حقوق همه پناهجویان صرف نظر از ملیتشان تشکیل شده است.

فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ششم دسامبر سال ۲۰۱۰. سالهاست که ایرانیان بمنظور گریز از پیگرد و سکوب وحشیانه از ایران خارج شده و از راه مرز ترکیه به این کشور پناه میاورند. پس از رویدادهای انتخابات سال ۲۰۰۹، و متعاقب سرکوبی مخالفن، موج تازه‌ای از پناهجویان وارد ترکیه شده‌اند. اینان هم قربانیان سرکوب فعالین سیاسی، قربانیان زندان، شکنجه و تجاوز هستند.

 طبق قوانین بین المللی این پناهجویان واجد حق پناهندگی، امنیت، و عدم عودت اجباری هستند. علیرغم این،حقوق این پناهجوین بطور سیستماتیک توسط کمیساریای عالی‌ پناهندگان و دولت ترکیه نقض میشود. رسیدگی به درخواست نامه‌های پناهندگی روندی بسیار طولانی دارد، شرایط زیستی پناهجویان غیر انسانی‌ و غیر قابل تحمل است و این پناهجوین در معرض بدرفتاری و خشونت پلیس ترکیه  و همچنین عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی قرار دارند.

در موارد بسیاری کمیساریای عالی‌ بدون ارائه هیچ دلیلی‌ از ثبت رسمی‌ اسامی این پناهجویان و تشکیل پرونده برای آنها خود داری کرده است.

در پاسخ به این شرایط ما، گروهی از سازمانها و تشکلهای مدافع حقوق پناهندگی ضمن تشکیل ائتلافی برای حمایت از پناهجویان در همکاری با گروه‌هایی‌ از پناهجویان ایرانی در ترکیه تلاش خواهیم کرد که حقوق پناهندگی پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی در ترکیه بطور کامل به رسمیت شناخته شده و اعمال گردد. ائتلاف تلاش خواهد کرد که با بسیج افکار عمومی‌، و جلب توجه جهانیان  به عملکردهای غیر اصولی کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل و دولت و پلیس ترکیه، با در دستور گزاردن فوری اقدامات و آکسیونهائی در داخل و خارج از ترکیه، کمیساریای عالی‌ و دولت ترکیه را موظف به اعمال وظایف قانونی و رعایت حقوق پناهجویان نماید.

سازمانهای تشکیل دهنده ائتلاف برای حمایت از پناهجویان در بدو تشکیل عبارتند از

همبستگی، فدراسیون سراسری‌ پناهندگان ایرانی

شبکه اکسیون پناهندگان ایران

د‌ی ایرانیان رفیوجی نتوورک

میشن فری ایران،

و تیی دی سی‌ ا یو .

در اعتراض به نقض حقوق بشر پناهندگان توسط کمیساریای عالی سازمان ملل، پناهندگان ایرانی در ترکیه دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. اتحادیه بین المللی برای حقوق پناهندگان ایرانی حمایت خود را از آنان اعلام میدارد.

مترجم – لاله گیلانی

پناهندگان ایرانی به خیابانهای آنکارا خواهند ریخت تا خواسته های خود را که مبنی بر رعایت حقوق بنیادی پناهجویان است به گوش کمیساریای عالی سازمان ملل برسانند. اتحادیه ای متشکل از سازمانهای بین المللی که برای احقاق حقوق ایرانیان فعالیت کرده اند، از کمپین پناهندگان ایرانی در ترکیه حمایت میکند. تقاضای عمده پناهندگان و سازمانهای حامی آنان در درجه اول، شناسایی رسمی پناهجویان به عنوان پناهنده می باشد.اطلاعیه مطبوعاتی اتحادیه بین المللی برای حقوق پناهندگان ایرانی فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ۱۵ آذر ۱۳۸۹

در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراض و شورش ملت ایران و سرکوبی متعاقب بدست دولت اسلامی، هزاران نفر از پناهجویان ایرانی که قربانیان تجاوز، شکنجه و سرکوب سیاسی هستند، همانند موجی از طریق مرزهای مشترک، به ترکیه سرازیر شده اند. در حالیکه بر طبق قوانین کمیساریای عالی سازمان ملل، اهداء پناهندگی، ضمانت امنیت و خودداری از بازگشت اجباری حق مسلم پناهجویان ایرانی میباشد، حقوق آنان بطور مکرر در ترکیه توسط کمیساریای عالی سازمان ملل نادیده گرفته شده و نقض میگردد.

رسیدگی به درخواست پناهندگی بسیار طولانی میباشد و شرایط زندگی پناهجویان باور کردنی نیست. پلیس ترکیه و همچنین عوامل جمهوری اسلامی با خشونت و فحاشی با پناهجویان ایرانی رفتار میکنند و درخواست به رسمیت شناختن حق پناهندگی بسیاری از پناهجویان بدون دلیل رد میشود. یکی از پناهندگان که خود را متین معرفی میکند و از کشور کانادا قادر به دریافت پناهندگی گشته است میگوید: “ما میدانیم که حقوق پناهندگان به دلیل بی کفایتی کمیساریای عالی سازمان ملل پایمال میشود. نباید اجازه داد کمیساریای عالی سازمان ملل به این روند ادامه دهد.”

به دلیل عدم بررسی به وضع پرونده های آنان توسط کمیساریای عالی سازمان ملل، پناهندگان ایرانی که در حال حاضر در ناامیدی به سر برده و در معرض خطر میباشند، به خیابانهای آنکارا خواهند ریخت تا خواستار رعایت حقوق بنیادی پناهجویان شوند. سهیلا نیکپور، یکی از فعالین شبکه عفو پناهندگان ایرانی، میگوید، “این وضعیت قابل قبول نیست. سازمان ما به مبارزه خود ادامه میدهد تا روزی که پایمالی حقوق پناهجویان متوقف شود و کمیساریای عالی سازمان ملل از پناهندگان ایرانی و حق آنان حفاظت کند.”

اتحادیه ای متشکل از سازمانهای بین المللی که برای احقاق حقوق ایرانیان فعالیت کرده اند، از کمپین پناهندگان ایرانی در ترکیه حمایت میکند. تقاضای عمده پناهندگان و سازمانهای حامی آنان در درجه اول، شناسایی رسمی پناهجویان به عنوان پناهنده می باشد. تا زمانی که پناهندگی به پناهجویان اعطا شود، کمپین دفاع از پناهجویان خواستار بهبود وضعیت تمامی پناهجویان در ترکیه است چنانکه تقاضای پناهندگی به طور عادلانه و با کفایت بررسی گشته و روند آن شفاف گردد. در این راستا، کمیساریای عالی سازمان ملل بایستی پاسخگوی تمامی مسئولیتهای خود باشد.

تا احقاق حقوق پناهندگی و بررسی به تقاضاهای پناهجویان، مبارزه سازمان داده شده و مشترک در داخل و خارج از ترکیه ادامه خواهد یافت.

تماس با ما:

سهیلا نیکپور

ماریا روحالی

اتحادیه بین المللی برای حقوق پناهندگان ایرانی

ایمیل:

icri.refugees@gmail.com

تلفن:

۲۰۲.۶۳۰.۰۳۸۵

Translation by Laleh Gillani

اعتراضات و مبارزات پناهندگان برعلیه سیاستهای دولت محلی بایرن وارد چندمین هفته خود شده است. اعتراض پناهجویان به شرایط اقامت، وضعیت غذایی و محدودیت رفت و آمد به خارج از اردوگاههای پناهندگی و سیاستهای غیرانسانی مسئولین و ادارات دولتی می باشد که زندگی را بر صدها  پناهجو در منطقه بایرن تبدیل به جهنم کرده است، می باشد. یکی از قوانین غیر انسانی دولت آلمان این است که پناهجویانی که در اردوگاههای پناهندگی زندگی می کنند تا ۴ سال اجازه رفت و آمد به شهرهای دیگر را ندارند. یک خواست اساسی پناهجویان در بایرن اجازه رفت و آمد بدون قید و شرط پناهجویان به شهرها و کمپهای دیگر پناهندگان است.

 از اواسط سپتامبرامسال در اعتراض به این سیاستها صدها پناهجو دست به اعتراض و مبارزه برای به دست آوردن خواسته های خود زدند. این مبارزات انعکاس وسیعی در رسانه های محلی و سراسری آلمان داشته است. تا زمان صدور این اطلاعیه سه شنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۰ دولت و مسئولین محلی هیچگونه واکنشی به این اعتراضات نشان نداده اند و از پاسخ گویی به خواستهای برحق پناهجویان سر باز زده اند. تابحال بیش از ۲۰۰ نفر از پناهجویان دست به تحصن و اعتصاب غذا زده اند. پناهجویان اعلام کرده اند تا رسیدن به خواستهایشان دست از مبارزه و اعتراض برنخواهند داشت.

خواستهای پناهجویان عبارتند از:

۱. پرداخت وجه نقدی به جای بسته غذایی

۲.  احترام به حریم خصوصی و یک زندگی شایسته انسان و برخورداری از حق مسکن به جای اقامت اجباری  در اردوگاههای پناهندگی

۳. بهبود فوری وضعیت بهداشت و سلامتی

۵. لغومحدودیت رفت و آمد

۵. حق کار و فعالیت

همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد آلمان ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی قاطع و همه جانبه خود از اعتراضات ومبارزات پناهجویان، سیاستهای ضد پناهندگی دولت محلی بایرن را بشدت محکوم می کند.

ما از همه خواستهای برحق و انسانی پناهندگان متحصن دفاع کرده و اعلام می کنیم  که در این اعتراض و مبارزه در کنار شما عزیزان خواهیم  بود و پا به پای شما خودمان را در این مبارزه و برای رسیدن به خواستهای برحق شما شریک دانسته و هر اقدامی از دستمان بر آید در حمایت و گسترش این مبارزه دریغ نخواهیم کرد. با اتحاد و ایستادگی و مبارزه، بدون شک خواهیم توانست تعرضات دولت محلی بایرن به حق و حقوق پناهندگان را عقب بزنیم. در این اعتراض و مبارزه ما در کنار شما عزیزان هستیم.

فدراسیون همه پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی را به شرکت گسترده در تظاهرات پناهجویان که در روز پنجشنبه ۲۱ دسامبر در مونیخ  برگزار می شود، فرا میخواند. فدراسیون در آلمان تمام نیروی خود را برای دفاع از خواسته های انسانی پناهجویان متحصن بکار خواهد گرفت. وعده ما پنجشنبه ۲۱ دسامبر در مونیخ

همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد آلمان

۱۸آذر ۱۳۸۹، ۹ دسامبر ۲۰۱۰