وزارت کشور آلمان می گوید دوازده ناراضی ایرانی که پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال گذشته از ایران فرار کرده بودند، وارد آلمان شده اند.

این خبر ابتدا در هفته نامه آلمانی اشپیگل، چاپ شده بود.

این مجله به نقل از یک فعال حقوق بشر ایرانی نوشته بود بیشتر پناهجویان روزنامه نگارانی هستند که از دولت ایران انتقاد کرده اند و رژیم حاکم، به آنان به چشم ناراضی سیاسی نگاه می کند.

دولت آلمان بر اساس ملاحظات بشردوستی با دادن پناهندگی به جمعا پنجاه ایرانی موافقت کرده است.

بیشتر این عده در حال حاضر در ترکیه در انتظار رسیدگی به وضعیتشان و اجازه سفر به آلمان هستند.

رسیدگی به وضعیت این پناهجویان با همکاری مقامات آلمان، ترکیه و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

دولت آلمان در بدو امر گفته بود که تنها به بیست ایرانی پناهندگی خواهد داد ولی پس از انتقاد گروههای موافق حقوق بشر حاضر به پذیرفتن پناهندگان بیشتری شد.

دولت آلمان گفته است انتخاب این گروه به نشانه همبستگی با ایرانیانی است که در کشورشان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

در جریان درگیری های خیابانی سال گذشته در ایران که در اعتراض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری رخ داد، چندین نفر کشته شدند.

دولت آلمان در تلاش برای جلب موافقت ایران با محدودکردن فعالیت های هسته ای اش به تلاش های دیپلماتیک دست زده و در حال حاضر بر روی دور تازه ای از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران کار می‌کند.

ایران همواره گفته است که هدفش از برنامه غنی سازی اورانیوم برای تولید برق جهت مصارف غیر نظامی است.

به نقل از : بی بی سی

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که پس از بازداشت نزدیکانش اعلام کرده بود خود را به دستگاه قضائی معرفی نخواهد کرد، از این سازمان در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است.

متین چوراب‌آتر، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه، روز چهارشنبه، ۱۳ مردادماه، در گفت‌وگو با رادیوفردا اعلام کرد که به نام فردی به نام محمد مصطفایی در دفتر امور پناهندگان این سازمان در ترکیه پرونده درخواست پناهندگی باز شده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که در حال بررسی پرونده محمد مصطفایی است و راه‌های درخواست پناهندگی برای آقای مصطفایی باز است.

این خبرگزاری به نقل از یک روزنامه چاپ ترکیه می‌نویسد که آقای مصطفایی پس از ورود به ترکیه به دلیل برخی مشکلاتی «که به پاسپورت وی مربوط می‌شد» بازداشت شده است.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز شنبه،‌۲ مردادماه، به زندان اوین مراجعه کرد.  آن طور که شخص وی در وبلاگ شخصی‌اش نوشته است، پس از مراجعه به زندان اوین بازپرس شعبه از او در مورد نحوه کمک وی به موکلینی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند و حساب بانکی که آقای مصطفایی به منظور جمع‌آوری مبلغ دیه جهت اخذ رضایت خانواده‌های مقتولین باز کرده بود، پرس و جو کرده بود.

آقای مصطفایی پس از بازجویی زندان را ترک کرد، اما پس از خروج وی، مقامات زندان بار دیگر با وی تماس گرفته و وی را برای بار دوم به زندان احضار کردند.

پس از آن که محمد مصطفایی برای بار دوم به زندان مراجعه نکرد، مأموران امنیتی فرشته و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی را به اتهام مخفی کردن آقای مصطفایی بازداشت کرده و آزادی آن‌ها را منوط به مراجعه آقای مصطفایی به شعبه دوم دادسرای شهید مقدس در زندان اوین کردند.

منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند که یوسف حلیمی، پدر همسر آقای مصطفایی نیز پس از چند روز به اتهام «گفت و گو با رسانه‌های خارجی» بازداشت شد و در نهایت روز دوشنبه، ۱۱ مرداد ماه یوسف حلیمی با قرار وثیقه ۳۰ میلیونی و فرهاد حلیمی با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدند.  این درحالی است که فرشته حلیمی به اتهام «همکاری نکردن با بازجو» همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

پس از این بازداشت، آقای مصطفایی در نامه‌ سرگشاده‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران،‌از وی و قوه قضائیه خواست تا به «گروگان‌گیری» نزدیکانش پایان دهند.

وی در این نامه می‌نویسد که پس از شنیدن خبر بازداشت نزدیکانش قصد مراجعه به زندان اوین را داشته است، اما «طاقت این قدر بی‌قانونی و نقض حقوق اولیه‌ای را که یک انسان می‌تواند داشته باشد» را نداشته و برای همین ترجیح داده خود را معرفی نکند.

محمد مصطفایی وکالت شماری از پرونده‌هایی را برعهده داشته است که متهمان آنها به اعدام یا سنگسار محکوم شده بودند. پرونده بهنود شجاعی و سکینه محمدی آشتیانی که کمپینی بین‌المللی را به دنبال داشت از جمله این پرونده‌هاست.

منبع: سایت فارسی رادیو فردا

صبح روز ۳۰ جولای کنفرانس مطبوعاتی درمورد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در لندن برگزار شد. خبرنگاران رسانه های مختلف از جمله بی بی سی ورلد سرویس، گاردین، تایمز، سی ان ان، فاکس نیوز، اشترن، صدای آمریکا فارسی و انگلیسی، آسوشیتدپرس، پولیتیکا از ترکیه و چند رسانه دیگر در سالن کنفرانس حضور داشتند و گزارش و فیلم تهیه کردند.

در این کنفرانس مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار اسناد تازه ای درمورد سکینه محمدی، مریم قربان زاده و چند نفر دیگر که در سالهای اخیر توسط جمهوری اسلامی سنگسار و یا محکوم به سنگسار شده اند، ارائه کرد و متن ترجمه شده اسناد را در اختیار رسانه ها قرار داد.

پیتر تاچل فعال حقوق بشر، مریم نمازی و ای سی گریلینگ، فیلسوف اومانیست از دیگر اعضای پانل بودند و سخنرانی های کوتاهی ارائه کردند. فریبرز پویا مجری کنفرانس بود.

پیام تازه و تکان دهنده سکینه محمدی از زندان تبریز در ابتدای برنامه توسط مینا احدی و همزمان به انگلیسی توسط بهرام سروش قرائت شد. سکینه محمدی در پیام خود از همه کسانی که به یادش بوده اند تشکر کرد و گوشه ای از زندگی خود را بازگو کرد. گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی که با نشان دادن دقایقی از تظاهرات روز ۲۴ جولای در لندن، و با دروغ پردازی درمورد پرونده سکینه سعی در مخدوش کردن افکار عمومی داشت همراه با توضیح انگلیسی پخش شد و تناقض گوئی قوه قضائیه و صدا و سیما درمورد اتهام سکینه نشان داده شد.

بدنبال سخنرانی ها نمایندگان رسانه ها سوالات خود را مطرح کردند که عمدتا توسط مینا احدی و مریم نمازی پاسخ داده شد و بلافاصله پس از کنفرانس که یک ساعت بطول انجامید، مصاحبه های متعددی با اعضای پانل انجام شد.

بیانیه ای با امضای ۴۷ سازمان و شخصیت شناخته شده با خواست پایان دادن به احضار وکیل سکینه، محمد مصطفائی، و آزادی همسر و برادر همسر او نیز در این کنفرانس منتشر شد.

سخنرانان در این کنفرانس خواهان لغو حکم سنگسار و اعدام برای سکینه و آزادی او شدند و همینطور خواهان پایان دادن به اعدام و سنگسار شدند.

اسناد این کنفرانس و فیلمها و سخنرانی های آن بزودی به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار

ایران سولیداریتی

دولت آلمان می گوید به ۵۰ تن از مخالفان دولت ایران که در تظاهرات پس ازانتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند، پناهندگی می دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک سخنگوی وزرات کشور آلمان گفته است، ۱۲ تن از این ۵۰ نفر به آلمان آمده اند و یک نفر دیگر در روزهای آینده وارد خواهد شد.
به گفته سخنگوی مذکور، بقیه متقاضیان پناهندگی ایرانی در ترکیه به سر می برند و آلمان در حال بررسی پرونده آنهاست.

برگرفته از بی بی سی فارسی

در جریان درگیری های خیابانی سال گذشته در ایران چندین نفر کشته شدند

وزارت کشور آلمان می گوید دوازده ناراضی ایرانی که پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال گذشته از ایران فرار کرده بودند، وارد آلمان شده اند.

این خبر ابتدا در هفته نامه آلمانی اشپیگل، چاپ شده بود.

این مجله به نقل از یک فعال حقوق بشر ایرانی نوشته بود بیشتر پناهجویان روزنامه نگارانی هستند که از دولت ایران انتقاد کرده اند و رژیم حاکم، به آنان به چشم ناراضی سیاسی نگاه می کند.

دولت آلمان بر اساس ملاحظات بشردوستی با دادن پناهندگی به جمعا پنجاه ایرانی موافقت کرده است.

بیشتر این عده در حال حاضر در ترکیه در انتظار رسیدگی به وضعیتشان و اجازه سفر به آلمان هستند.

رسیدگی به وضعیت این پناهجویان با همکاری مقامات آلمان، ترکیه و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

دولت آلمان در بدو امر گفته بود که تنها به بیست ایرانی پناهندگی خواهد داد ولی پس از انتقاد گروههای موافق حقوق بشر حاضر به پذیرفتن پناهندگان بیشتری شد.

دولت آلمان گفته است انتخاب این گروه به نشانه همبستگی با ایرانیانی است که در کشورشان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

در جریان درگیری های خیابانی سال گذشته در ایران که در اعتراض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری رخ داد، چندین نفر کشته شدند.

دولت آلمان در تلاش برای جلب موافقت ایران با محدودکردن فعالیت های هسته ای اش به تلاش های دیپلماتیک دست زده و در حال حاضر بر روی دور تازه ای از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران کار می‌کند.

ایران همواره گفته است که هدفش از برنامه غنی سازی اورانیوم برای تولید برق جهت مصارف غیر نظامی است.

بر گرفته از رادیو  فردا

تکنیک جدید اداره مهاجرت جهت انگشت نگاری از انگشتان دستکاری شده

برگرفته از سایت استکهلمیان
استکهلمیان – بانک اطلاعاتی “یوروداک” تبدیل به ابزاری موثر جهت اخراج پناهندگان از کشورهای اتحادیه اروپا گردیده  است و به گفته مرکز اطلاعات ایرانیان “یوروداک” امروزه  از موثر ترین ابزار اخراج متقاضیان پناهندگی از سوئد است.

 تنها در طی دوسال اول  تاسیس یوروداک (در طی سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ) تعداد ۷۷۶۵  متقاضی پناهدگی از طریق تطابق اثر انگشتشان  با اطلاعات  بانک اطلاعاتی یوروداک در کشورهای اتحادیه اروپا  شناسایی شده اند و مشخص گردیده  که قبلا در کشور دیگر اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده اند. این متقاضیان پناهندگی به همان کشوری که  در آن  درخواست پناهندگی کرده و پاسخ منفی گرفته اند اخراج شده  و آن کشورها نیز این افراد را عموما و در نهایت به کشور متبوعشان اخراج نموده اند.

مقامات اداره مهاجرت  سوئد با خوشحالی خبر میدهند که قبلا امکان کشف اینگونه موارد یا غیرممکن بود و یا مستلزم نامه نگاریهای بلند مدت با مقامات دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا میبود تا در بانکهای اطلاعاتی ملی خود بدنبال این افراد بگردند. اما اکنون یوروداک این “مشکل را براحتی بر طرف کرده است.

آماری که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شده  و به رویت همکاران استکهلمیان رسیده است نشان میدهد که  از زمانیکه یوروداک از تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۳ آغاز بکار کرد بطور متوسط  هر روز سه نفر متقاضی پناهندگی  در نقاط مختلف سوئد در این زمینه شناسایی شده اند و از هر ۳ نفری که در سوئد تقاضای پناهندگی تسلیم کرده است یک نفر از طریق یافتن اثر انگشتش در بانک اطلاعاتی یوروداک از سوئد اخراج شده است. همچنین از هر پنج تقاضای پناهندگی  تسلیم شده در سوئد حدود یک متقاضی قبلا در سوئد تقاضای پناهندگی کرده است. برخی متقاضیان پناهندگی سعی میکنند که با هویتی جدید تقاضای پناهندگی تسلیم کنند که در این صورت نیز یوروداک منجر به شناسایی هویتشان می گردد.

تکنیک جدید اداره مهاجرت جهت انگشت نگاری از انگشتان دستکاری شده!
برخی از متقاضیان پناهندگی با استفاده از متدی از قبیل فرو کردن نوک انگشت ها در اسید (که بسیار دردناک است) تلاش کرده اند تا اثر انگشت خود را دستکاری نمایند تا انگشت نگاری اداره مهاجرت سوئد و سپس جستجو در بانک اطلاعاتی “یوروداک” منجر به شناسایی هویتشان نشود. در سال ۲۰۰۹ اثر انگشت حدود ۲۰۰۰ متقاضی پناهندگی در سوئد از جمله به این واسطه قابل شناسایی نبوده است. در سال جاری (۲۰۱۰) نیز تاکنون اثر انگشت ۱۰۰۰ متقاضی پناهندگی بواسطه از جمله تخریب اثر انگشت قابل شناسایی نبوده است.

اما اداره مهاجرت سوئد اینک تجهیزات جدیدی را خریداری و مورد استفاده قرار می دهد که حتی قادر است اثرات انگشت “دست کاری شده” را نیز شناسایی نماید.

در مطلب زیر ابتدا خوانندگان استکهلمیان را با قرارداد دابلین و بانک اطلاعاتی انگشت نگاری متقاضیان پناهندگی (یوروداک) آشنا کرده و سپس پرسش و پاسخی را که با مرکز اطلاعات ایرانیان در رابطه با “راه های احتمالی خلاص شدن از شر قرارداد دابلین” صورت داده ایم را جهت اطلاع علاقمندان منتشر می کنیم.

قرارداد دابلین و بانک اطلاعاتی انگشت نگاری متقاضیان پناهندگی (یوروداک)
یوروداک در راستای هماهنگ کردن سیاست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز ۱۵ ژانویه  سال ۲۰۰۳ تاسیس گردید. با ایجاد  یوروداک از همه متقاضیان پناهندگی در هر کشور عضو اتحادیه اروپا  که تقاضای پناهندگی کنند انگشت نگاری شده  و در این بانک عظیم اطلاعاتی که همه کشورهای عضو به اطلاعات آن دسترسی دارند ثبت میگردد. اثر انگشت افرادی  که تلاش کنند بصورت غیر قانونی وارد اتحادیه اروپا شوند نیز در یوروداک ذخیره میگردد, حتی اگر تقاضای پناهندگی هم نکرده باشند. هنگامی که اثر انگشت فردی در بانک اطلاعاتی یوروداک کشف میگردد, وی به اولین کشور اتحادیه اروپا که در آن تقاضای پناهندگی تسلیم کرده است تحویل داده میشود و آن کشور وظیفه رسیدگی به تقاضای پناهندگی متقاضی و در صورت دریافت پاسخ منفی وظیفه اخراج وی به کشور متبوعش را بعهده دارد.

بر طبق معاهده دابلین که در سال ۱۹۹۷ مابین همه کشورهای اتحادیه اروپا به اضافه نروژ و ایسلند به امضا رسید و ایجاد بانک اطلاعاتی یوروداک نیز یکی از مفاد آن بود یک متقاضی پناهندگی موظف است در اولین کشور امضاء کننده قرارداد دابلین که  وارد میشود تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کند.  همچنین کشوری که به یک متقاضی پناهندگی ویزای ورود داده باشد مسئولیت رسیدگی به یک تقاضای احتمالی پناهندگی از وی را نیز بر عهده خواهد داشت. برای مثال چنانچه فردی با ویزای شنگن صادر شده از یونان به سوئد آمده و تقاضای پناهندگی کند تنها کشوری که قادر به رسیدگی به تقاضای پناهندگی وی است یونان خواهد بود, حتی اگر متقاضی پناهندگی وارد خاک یونان نشده و مستقیما به سوئد آمده باشد. سوئد چنین افرادی را سریعا به کشوری که بر اساس قرارداد دابلین مسئولیت رسیدگی به تقاضای پناهندگی وی را بر عهده دارد اخراج می کند.

دریافت جواب منفی به درخواست پناهندگی از یک کشور اتحادیه اروپا به معنی دریافت پاسخ منفی از کلیه کشورهای امضاء کننده است. در گذشته متقاضیان پناهندگی می توانستند پس از گرفتن جواب منفی در یک کشور این اتحادیه, “شانس” خود را جهت گرفتن پناهندگی  در کشور دیگری  از اعضای اتحادیه اروپا آزمایش کنند. اما اینک قرارداد دابلین و بانک اطلاعاتی یوروداک چنین امکانی را از بین  برده است.

مقامات کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون میتوانند با مراجعه با بانک اطلاعاتی “یوروداک” و تطبیق اثر انگشت متقاضیان پناهندگی با اطلاعات این بانک براحتی کنترل کنند که آیا شخص مورد نظر در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا متقاضی پناهندگی بوده است یا خیر. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این بانک اطلاعاتی متصل هستند. نروژ و ایسلند با وجود اینکه عضو اتحادیه اروپا نیستند به بانک اطلاعاتی یوروداک متصل هستند و موظفند که اثر انگشت همه متقاضیان پناهندگی را در یوروداک ثبت کنند.

بر طبق آمار کمیسیون اتحادیه اروپا, سوئد  کشوری است که بالاترین تعداد متقاضیان پناهندگی با تقاضاهای دوبله در آن کشف میگردد. کشورهای آلمان, اتریش, فرانسه و انگلستان نیز از دیگر کشورهای دارای تعداد زیاد متقاضیان پناهندگی با تقاضاهای دوبله هستند.

مقر بانک اطلاعاتی انگشت نگاری اتحادیه اروپا (یوروداک) در لوکزامبورگ قرار دارد. از همه کسانی که در اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی میکنند  بصورت سیستماتیک انگشت نگاری شده و در این بانک ذخیره میگردد. اثر انگشت افرادی  که تلاش کنند بصورت غیر قانونی وارد اتحادیه اروپا شوند نیز در یوروداک ثبت میگردد, حتی اگر تقاضای پناهندگی هم نکرده باشند.

 آیا راهی جهت خلاص شدن از شر قرارداد دابلین برای متقاضیان پناهندگی وجود دارد؟
استکهلمیان این پرسش و تعدادی دیگر از پرسشهای مهم  در  این رابطه را با مرکز اطلاعات ایرانیان در میان گذاشته است و پاسخ این مرکز به شرح زیر است.

استکهلمیان: قرارداد دابلین به جه صورتی اعمال می شود؟
مرکز اطلاعات ایرانیان: چنانچه مشخص شود که شما با یک روادید (ویزا)ی صادر شده از یک کشور عضو اتحادیه اروپا وارد سوئد شده اید تنها کشوری که می تواند به تقاضای پناهندگی شما رسیدگی کند کشور صادر کننده ویزا خواهد بود, حتی اگر شما پس از دریافت ویزا مستقیما به سوئد آمده باشید و به کشور صادر کننده وارد نشده باشید. مخالفت با این تصمیم تقریبا بدون نتیجه است و متقاضی پناهندگی در تقریبا همه موارد به کشور صادر کننده ویزا اخراج می شود.

اگر هم بدون ویزای معتبر و بصورت غیر قانونی وارد اتحادیه اروپا شده باشید اولین کشوری که وارد آن می شوید تنها کشوری است که می تواند به تقاضای پناهندگی شما رسیدگی کند. این کشور از شما انگشت نگاری بعمل خواهد آورد و پس از آن عملا در هیچ کشور دیگر اتحادیه اروپا قادر به تسلیم تقاضای پناهندگی نخواهید بود, و اگر هم چنین تقاضایی تسلیم کنید شما را به کشور اول برخواهند گرداند.

استکهلمیان: اگر در کشوری از متقاضی پناهندگی انگشت نگاری بعمل نیامده باشد آیا وی می تواند در کشور دیگر اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کند؟
مرکز اطلاعات ایرانیان: قانونا خیر اما بدون یک اثر انگشت در یوروداک مقامات کشورها بسختی خواهند توانست تقاضاهای پناهندگی احتمالی قبلی آنها را در کشور دیگر اتحادیه ردیابی کنند. مگر اینکه مدرک دیگری از آنها بدست بیاورند که ثابت کند آنها قبلا به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا وارد شده و یا در آن تقاضای پناهندگی تسلیم کرده اند.

استکهلمیان: ویزاهای شنگن چی؟ آیا مقامات سوئدی می توانند پیدا کنند که فردی با ویزای شنگن صادر شده توسط کشور دیگری خود را به سوئد رسانده است؟
مرکز اطلاعات ایرانیان: چون (فعلا) بانک اطلاعاتی مشترکی در رابطه با ویزاهای شنگن وجود ندارد چنین کنترلی بصورت اتوماتیک صورت نمی گیرد, اما امکان کنترل آن براحتی وجود دارد. به عبارت دیگر اداره مهاجرت سوئد در مواردی که شک کند که یک متقاضی پناهندگی با استفاده از ویزای شنگن صادر شده توسط کشور دیگری وارد سوئد شده است چنین کنترلی را انجام می دهد. و نه بصورت اتوماتیک و اجباری مانند انگشت نگاری وکنترل در بانک اطلاعاتی اثر انگشت متقاضیان پناهندگی (یوروداک). توجه کنید که بزودی همه متقاضیان ویزای شنگن نیز مورد انگشت نگاری قرار خواهند گرفت که ذخیره شده و قابل جستجو از سوی کشورهای عضو محدوده شنگن خواهد بود. تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست (به توضیحات بیشتر در زیر توجه کنید – استکهلمیان).

استکهلمیان: پس اگر درست متوجه شده باشیم انگشت نگاری متقاضیان پناهندگی و کنترل در بانک اثر انگشت یوروداک همیشه و بصورت اتوماتیک و اجباری صورت می گیرد اما کنترل ویزاهای شنگن صادر شده از کشورهای دیگر تنها در مواردی که شک بوجود آید؟
مرکز اطلاعات ایرانیان: دقیقا همینطور است که بیان کردید.

استکهلمیان: این “شک” اداره مهاجرت در چه مواقعی برانگیخته می شود و کدام دسته از متقاضیان پناهندگی مورد کنترل قرار می گیرند که آیا با ویزای شنگن صادر شده از کشور دیگری وارد سوئد شده اند؟
مرکز اطلاعات ایرانیان: افرادی که مدارک سفر خود از قبیل بلیط یا گذرنامه را از اداره مهاجرت مخفی کرده و یا بهانه های “استاندارد” از قبیل اینکه “قاچاقچی گذرنامه  را از ما گرفت” را به اداره مهاجرت تحویل می دهند نه تنها اعتبار بیانات خود را در نزد اداره مهاجرت از بین می برند بلکه از دسته ای هستند که اغلب  مورد چکنترل های دقیق قرار می گیرند. در واقع از نظر اداره مهاجرت افرادی که “ریگی به پا ندارند” دلیلی نیز برای مخفی نمودن و یا از بین بردن مدارک سفر خود نیز نخواهند داشت. در ضمن خبر بدی نیز در این زمینه برای متقاضیان پناهندگی وجود دارد و اینکه این وضعیت در آینده نزدیک کاملا از بین خواهد رفت و بزرگترین بانک اطلاعاتی جهان تحت عنوان “وی آی اس” در اتحادیه اروپا کار خود را آغاز خواهد نمود. بطور خلاصه اینکه از این تاریخ کلیه ویزاهای صادر شده (و یا مخالفت با تقاضای ویزای افراد) در این بانک اطلاعاتی ثبت و در اختیار همه کشورهای اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر از این تاریخ بمجرد اینکه با تقاضای ویزای شنگن فردی مخالفت بعمل آمد همه دیگر کشورهای عضو از آن اطلاع خواهند یافت و امکان درخواست ویزا در هیچ کشور دیگری امکان پذیر نخواهد بود. همچنین همه ویزاهای شنگن صادر شده از هر کشور عضو نیز در این بانک اطلاعاتی ثبت خواهد شد و هر کشوری براحتی خواهد توانست کشور اصلی صادر کننده یک ویزای شنگن را شناسایی نماید.

پرسش: آیا راهی جهت خلاص شدن از شر قرارداد دابلین برای متقاضیان پناهندگی وجود دارد. برای مثال اگر فردی از طریق یونان وارد سوئد شده باشد یا ویزای شنگن یونان را گرفته باشد آیا تا آخر عمر محکوم است که تقاضای پناهندگی خود را در یونان تحویل دهد؟
مرکز اطلاعات ایرانیان: امکانی در این رابطه در قوانین وجود دارد اما راه ساده ای هم نیست. به این طریق که اگر یک متقاضی پناهندگی مشمول قرارداد دابلین بتواند ثابت کند که بمدت حداقل ۳ ماه از اتحادیه اروپا خارج شده و سپس دوباره و بصورت مستقیم وارد مثلا سوئد شده است می تواند تقاضای پناهندگی خود را در سوئد تسلیم کند و سوئد نیز می تواند بدون توجه به مشمولیت قبلی متقاضی به قرارداد دابلین به تقاضای پناهندگی وی رسیدگی کند. اما برای چنین کاری می بایست از طریق مدارکی بسیار معتبر مثلا از طریق مهر خروج در گذرنامه ثابت نمود که متقاضی از اتحادیه اروپا خارج شده و حدود ۳ ماه در خارج از اتحادیه بسر برده  و سپس مجددا مستقیما وارد سوئد شده است.

در برخی موارد نادر دیگر هم که از حوصله این پرسش و پاسخ کوتاه خارج است می توان قرارداد دابلین را “دور زند” اما همانطور که گفتم این موارد نادر بوده و امکان توضیح جزئیات آن به این صورت وجود ندارد.

استکهلمیان: آیا از تصمیم اخراج از سوئد به کشور دیگر بر اساس معاهده دابلین می توان شکایت کرد؟
مرکز اطلاعات ایرانیان: بله و توصیه می کنم این شکایت را هم تسلیم کنید اما توجه به نکته ای در این زمینه بسیار بسیار مهم است و آن اینکه شکایت از چنین تصمیمی به معنی این نیست که اخراج شما از سوئد به کشوری دیگر بر اساس قرارداد دابلین متوقف خواهد شد. بلکه سوئد به مجرد اینکه ثابت شود شما دارای ویزای شنگن از کشور دیگری بوده اید و یا اولین توقفتان در کشور دیگر اتحادیه اروپا صورت گرفته است بدون درنگ شما را بر اساس مفاد قرارداد دابلین به آن کشور اخراج خواهد کرد و منتظر دریافت پاسخ به شکایت شما نخواهد ماند. اگر پس از اخراجتان از سوئد دادگاه رسیدگی کننده به شکایت در سوئد نظر بدهد که تقاضای پناهندگی شما می توانست در سوئد بررسی شود این حق را دارید که دوباره به سوئد برگردید و تقاضای پناهندگی خود را در سوئد تسلیم کنید. اما باید تاکید کنم که نتیجه شکایات در رابطه با قرارداد دابلین در اکثر موارد به نتیجه دلخواه برای متقاضی پناهندگی نمی رسد و با اکثر اینگونه تقاضاها مخالفت می شود.

قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا همگون نیستند. بجز چند استثنا، هر کشوری تصمیمی را می‌گیرد که خود صحیح می‌داند. اکنون رئیس شورای اتحادیه اروپا قصد دارد این وضع را تغییر دهد و در مشورت با کمیسیون این اتحادیه بر این نظر است که تا سال ۲۰۱۲ باید قوانین همگونی در امر پناهندگی بوجود آیند و همه کشورهای عضو نیز به این قوانین احترام بگذارند. او در تحقق این امر با مخالفت شدید کشورهای عضو و بخصوص آلمان مواجه شده است. اعضای اتحادیه اروپا البته با این امر کلی موافق‌اند، اما در جزئیات عملی این طرح با هم مخالفت می‌کنند.

موافقت‌ها و مخالفت‌ها

همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافق پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر تاسیس دفتری مرکزی برای مشاوره در امور پناهندگی هستند؛ دفتری که همه کشورهای عضو به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات لازم را از آن تهیه کنند. اما آلمان، فرانسه و بریتانیا نسبت به بقیه پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا نظر چندان موافقی نشان نمی‌دهند.

کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد تا فرایند دریافت حق پناهندگی سریع‌تر انجام شود. بر این مبنا پناهجویان باید تا شش ماه جواب آری یا نه را در ارتباط با پرونده پناهندگی خود دریافت کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین خواستار آن است که پناهجویان باید به هنگام بررسی پرونده از حداقل حقوقی برخوردار باشند. یکی از این موردها حق داشتن مترجم برای پناهجویان به هنگام ارتباط با مقامات امور پناهندگی است.

حقوق حداقل پناهجویان با مخالفت دولت آلمان مواجه است. اگر قرار باشد این حقوق به پناهجویان داده شود، دیگر نمی‌توان قوانین کنونی در این کشور را اجرا کرد، قوانینی که برمبنای آن در فرودگاه‌های این کشور به سرعت به پرونده پناهجویان رسیدگی می‌شود و بیشترشان اخراج می‌شوند. این پناهجویان در فرودگاه بازجویی می‌شوند و اگر مقامات دولتی تشخیص دهند که ادعاهای پناهجویان بی‌اساس هستند در دم اخراج می‌شوند و پناهجویان حق اعتراض به این فرایند سریع را ندارند.

آلمان خواستار حفظ قوانین خود است

آلمان خواستار آن است که سیاست پناهندگی خود را نگاه دارد. اوله شرودر، یکی از مقامات بلندپایه وزارت کشور آلمان در این مورد می‌گوید: «ما می‌خواهیم سیاست پناهندگی خود را حفظ کنیم؛ سیاستی که کارایی خود را نشان داده است؛ سیاستی که برمبنای آن کسانی که تحت تعقیب سیاسی هستند با حمایت ما روبرو می‌شوند و کسانی که قصد دارند از قوانین پناهندگی در آلمان سوءاستفاده کنند، از کشور اخراج می‌شوند». 

آلمان همچنین حاضر نیست تغییراتی در تفاهم‌نامه دوبلین قائل شود. در این تفاهم‌نامه آمده است که هر پناهجویی باید در کشوری تقاضای پناهندگی کند که در اروپا برای اولین بار به آن وارد شده است. این تفاهم اما با مخالفت کشورهایی چون یونان، مالتا و ایتالیا روبرو شده است، زیرا آنها مرز خارجی اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند و پناهجویان ضرورتا باید از این کشورها بگذرند تا خود را به کشورهای داخلی اتحادیه برسانند.