محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که پس از بازداشت نزدیکانش اعلام کرده بود خود را به دستگاه قضائی معرفی نخواهد کرد، از این سازمان در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است.
متین چوراب‌آتر، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه، روز چهارشنبه، ۱۳ مردادماه، در گفت‌وگو با رادیوفردا اعلام کرد که به نام فردی به نام محمد مصطفایی در دفتر امور پناهندگان این سازمان در ترکیه پرونده درخواست پناهندگی باز شده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که در حال بررسی پرونده محمد مصطفایی است و راه‌های درخواست پناهندگی برای آقای مصطفایی باز است.
این خبرگزاری به نقل از یک روزنامه چاپ ترکیه می‌نویسد که آقای مصطفایی پس از ورود به ترکیه به دلیل برخی مشکلاتی «که به پاسپورت وی مربوط می‌شد» بازداشت شده است.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز شنبه،۲ مردادماه، به زندان اوین مراجعه کرد. آن طور که شخص وی در وبلاگ شخصی‌اش نوشته است، پس از مراجعه به زندان اوین بازپرس شعبه از او در مورد نحوه کمک وی به موکلینی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند و حساب بانکی که آقای مصطفایی به منظور جمع‌آوری مبلغ دیه جهت اخذ رضایت خانواده‌های مقتولین باز کرده بود، پرس و جو کرده بود.
آقای مصطفایی پس از بازجویی زندان را ترک کرد، اما پس از خروج وی، مقامات زندان بار دیگر با وی تماس گرفته و وی را برای بار دوم به زندان احضار کردند.
پس از آن که محمد مصطفایی برای بار دوم به زندان مراجعه نکرد، مأموران امنیتی فرشته و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی را به اتهام مخفی کردن آقای مصطفایی بازداشت کرده و آزادی آنها را منوط به مراجعه آقای مصطفایی به شعبه دوم دادسرای شهید مقدس در زندان اوین کردند.
منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند که یوسف حلیمی، پدر همسر آقای مصطفایی نیز پس از چند روز به اتهام «گفت و گو با رسانه‌های خارجی» بازداشت شد و در نهایت روز دوشنبه، ۱۱ مرداد ماه یوسف حلیمی با قرار وثیقه ۳۰ میلیونی و فرهاد حلیمی با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدند. این درحالی است که فرشته حلیمی به اتهام «همکاری نکردن با بازجو» همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد.
پس از این بازداشت، آقای مصطفایی در نامه سرگشاده‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران،از وی و قوه قضائیه خواست تا به «گروگان‌گیری» نزدیکانش پایان دهند.
وی در این نامه می‌نویسد که پس از شنیدن خبر بازداشت نزدیکانش قصد مراجعه به زندان اوین را داشته است، اما «طاقت این قدر بی‌قانونی و نقض حقوق اولیه‌ای را که یک انسان می‌تواند داشته باشد» را نداشته و برای همین ترجیح داده خود را معرفی نکند.
محمد مصطفایی وکالت شماری از پرونده‌هایی را برعهده داشته است که متهمان آنها به اعدام یا سنگسار محکوم شده بودند. پرونده بهنود شجاعی و سکینه محمدی آشتیانی که کمپینی بین‌المللی را به دنبال داشت از جمله این پرونده‌هاست.
منبع: سایت فارسی رادیو فردا