یک کمیته تحقیق در سنای استرالیا روز پنج‌شنبه دولت این کشور را به علت ناتوانی در حفاظت از پناهجویان مستقر در جزیره مانوس در جریان شورش‌های ماه فوریه گذشته به نقض حقوق بشر متهم کرد.
در جریان شورش در کمپ نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس که بخشی از کشور پاپوآ گینه نو محسوب می‌شود، یک پناهجوی ایرانی به نام رضا براتی کشته و بیش از ۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در گزارش تحقیقی سنای استرالیا که روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، منتشر شد و خبرگزاری رویترز به بخش‌هایی از آن اشاره کرده، آمده است که انتقال سریع پناهجویان جدید به این جزیره در کنار فقدان مسیر مشخصی برای بررسی پرونده پناهندگی آنها، نتیجه شورشی احتمالی را «به وضوح روشن» می‌ساخته است.
در این گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای تاکید شده که پرسنل شرکت امنیتی G۴S که وظیفه تامین امنیت کمپ را بر عهده داشته در خشونت‌ها علیه پناهجویان شرکت داشته‌اند و اسکات موریسن، وزیر مهاجرت استرالیا، نیز به «فریب دادن عمدی افکار عمومی» درباره حادثه ماه فوریه و قربانیانش متهم شده است.
سنای استرالیا در عین حال «غالب مسئولیت» خشونت در کمپ پناهجویی جزیره مانوس را متوجه پلیس پاپوآ گینه نو کرده، اما از دولت استرالیا نیز خواسته تا «مسئولیت نقض حقوق بشر» را پذیرفته و به آن «اذعان» کند.
سارا هانسن، سناتور حزب سبز که از احزاب اپوزیسیون دولت استرالیا محسوب می‌شود، گزارش کمیته تحقیق سنا را «کیفرخواستی قاطع» علیه سیاست پناهندگی دولت دست راستی استرالیا دانسته است.
استرالیا مدتی است که پناهجویانی را که از راه دریا و عمدتا با قایق وارد این کشور می‌شوند به جزایر متعلق به کشورهای فقیری مانند پاپوآ گینه نو در اقیانوس آرام می‌فرستد.
در هفته گذشته نیز قانونی در پارلمان استرالیا تصویب شد که بر اساس آن، افرادی که خواهان پناهندگی در این کشور هستند، پس از پذیرفته شدن درخواست‌شان، اقامت سه تا پنج ساله دریافت می‌کنند و ممکن است این اقامت پس از پایان مهلت، تمدید بشود یا نشود.