مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس اعلام کرده: کارفرمایان و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل در استان فارس، برای دور ماندن از عواقب این طرح کافی است که قبل از ارائه خدمات به اتباع بیگانه از هویت و اقامت قانونی آن‌ها، اطمینان حاصل کنند. روزنامه “عصر مردم” چاپ شیراز به نقل از غلامرضا غلامی نوشته است: نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و مراکزی که مواد غذایی می‌فروشند در صورت عدم رعایت این طرح، پلمپ و جریمه خواهند شد. این ممنوعیت‌ها شامل اتوبوس‌ها و اماکن عمومی نیز می‌شود.
خبر بسیار دل‌خراشی است. یک‌لحظه تصور کنید؛ مایی که سال‌هاست در کشورهای غربی زندگی می‌کنیم؛ به صاحبان کسب‌وکار اعلام کنند که در صورت فروش مواد غذایی به پناه‌جویان مخفی و مهاجران بدون مدرک مغازه‌هایشان پلمپ و جریمه خواهد شد، چه حالی پیدا خواهیم کرد؟!
در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و گلستان اقامت اتباع افغانستانی ممنوع اعلام‌شده است.
تبعات رفتار ضد بشری جمهوری اسلامی با پناهندگان و مهاجران افغانستانی بسیار وحشتناک و غیرقابل‌توصیف است. به اجرا گذاشتن طرح ممنوعیت فروش مواد غذایی به اتباع افغان تحت نام افراد غیرمجاز، دست هر جک‌وجانوری را باز می‌گذارد تا هر نوع برخورد خشونت‌بار و اعمال غیرانسانی‌ای علیه هزاران انسان آواره و بی‌پناه افغان در ایران انجام داده و به هر جنایتی علیه آن‌ها دست بزنند. حمله به محل مسکونی پناهندگان و به آتش کشیدن محل زندگی آن‌ها در شهر یزد، رفتار و اعمال پلید معلم یک مدرسه در شهرستان پاکدشت استان تهران برای تنبیه چهار دانش‌آموز افغان و مجبور کردن آن‌ها به اینکه “دست خود را در توالت فروکرده و سپس دردهان خود کنند”، ممنوعیت ورود افغان‌ها به یک پارک تفریحی در اصفهان موسوم به پارک صفه در روز سیزده به در، عدم صدور مدارک هویت برای آن‌ها، به گلوله بستن پناه‌جویان در مرزهای ایران و افغانستان، پخش فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از «برخورد تحقیرآمیز» یک مأمور نیروی انتظامی با اتباع افغانستانی در ایران، ممانعت از ادامه تحصیل در استان‌های مختلف ایران، حکایت از یک فاجعه انسانی علیه مهاجران افغانستانی دارد.
تعرض به حق زندگی مهاجران افغان از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی شروع‌شده و هرروز که می‌گذرد ابعاد خشن و وحشتناک‌تری به خود می‌گیرد. امروز که به آن دوران نگاه می‌کنیم رفتار جمهوری اسلامی به‌جایی رسیده که فروش مواد غذایی را به مهاجران افغان ممنوع اعلام می‌کند تا از فرط گرسنگی بمیرند و قربانی سیاست کثیف و نژادپرستانه و اعمال پلید ضد افغان جمهوری اسلامی شوند. ممنوعیت خرید مواد غذایی، ممنوعیت حق سکونت، ممنوعیت رانندگی، ممنوعیت حق تحصیل، ممنوعیت حق اشتغال به کار، ممنوعیت داشتن مدارک هویت، ممنوعیت حق درمان و استفاده از خدمات بهداشتی، همه و همه به قانون علیه مهاجران افغان در ۱۱ استان ایران تبدیل‌شده است. مضاف بر این‌ها انتخاب رشته‌های تحصیلی‌ای مانند فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هسته‌ای)، مهندسی هسته‌ای، مهندسی تسلیحات، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی)، مهندسی نگهداری هواپیما (هوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز، نمایش و نگهداری هواپیما)، الکترونیک هواپیمایی، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی، تکنیک حوزه‌های نظامی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی هلیکوپتر، مهندسی تعمیر و نگهداری بالگرد، اطلاعات نظامی، اویونیک هواپیما، علوم نظامی، ناوبری و فرماندهی کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی، برای مهاجرین ممنوع اعلام گردید.
این رفتارها علیه مهاجرین افغان باید از سوی سازمان‌های بشردوست و مدافع حقوق پناهندگی و مراجع بین‌المللی محکوم شود.
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی دفاع از حقوق و زندگی مهاجران افغانستانی را وظیفه خود می‌داند و همه سازمان‌های مدافع حقوق انسان و همه مردم شریف ایران و جهان را به دفاع از حقوق زندگی آوارگان و مهاجران افغان در ایران دعوت می‌کند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باید دخالت کند و بدون درنگ اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت پناه‌جویان و جلوگیری از ابعاد این فاجعه انسانی در دستور کار خود قرار دهد. مهاجران افغان در ایران اگر می‌دانستند در افغانستان امنیت و آسایش به زندگی‌شان بازمی‌گردد تن به این‌همه ظلمی که سال‌ها است در ایران به آن‌ها روا می‌شود نمی‌دادند.
اخراج و پس فرستادن مهاجران افغانستانی باید فوراً متوقف شود. باید حق شهروندی پناه‌جویان به رسمیت شناخته شود. تبلیغات فاشیستی اسلامی علیه پناه‌جویان باید فوراً غدغن شود.
اردوگاه‌های فراریان و پناه‌جویان افغانی باید فوراً و بلادرنگ ازنظر امنیت، بهداشت، تغذیه و دیگر امکانات رفاهی بهبود جدی پیدا کند. سازمان ملل موظف است که جلوی گسترش ابعاد این فاجعه انسانی را بگیرد.