۱۰اکتبر روز مبارزه برای لغو مجازات اعدام است،اعدام قتل عمد دولتی است.
در بسیاری از کشورهای جهان به یمن مبارزه مردم قانون مجازات اعدام از دستور کار دولت ها خارج شده است. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی آمار اجرای احکام اعدام از همه جای جهان بالاتر است. ادامه خواندن در تظاهرات روز جمعه۱۰ اکتبر علیه مجازات اعدام شرکت کنید
در یک اقامتگاه موقت متقاضیان پناهندگی در منطقه “بورباخ” ایالت نورد راین وست‌فالن آلمان، دو متقاضی پناهندگی از سوی نگهبانان یک شرکت خصوصی مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. اداره پلیس و دادستانی گزارش رادیو و تلویزیون “WDR” در مورد یاد شده، را تائید کردند.
فرانک ریشتر رئیس پلیس شهر “هاگن” دریافت شواهدی از موارد متعدد مصدومیت جسمانی متقاضیان پناهندگی را تائید کرد. عکسی موجود است که با تلفن همراه گرفته شده و مردی را نشان می‌دهد که روی شکم بر زمین افتاده است. در این عکس، دو نگهبان خندان دیده می‌شوند که یکی از آنها پایش را روی گردن پناهجو گذاشته است.
فرانک ریشتر می‌گوید: «تصاویری به دست ما رسیده که یادآور گوانتانامو هستند.» طبق گزارش دادستانی، نگهبان‌ها فرد متقاضی پناهندگی را مجبور کرده‌اند که روی استفراغ خودش بخوابد. از قرار، در مجموع چهار مامور نگهبانی در این سوءرفتار و تحقیر شرکت داشته‌اند. در بررسی امر، هنوز شواهدی مبنی بر انگیزه خارجی‌ستیزی به دست نیامده است.
طبق گزارش “WDR” مشابه این سوءرفتار، در شهر “اسن” هم رخ داده است. این امر را قربانیان دیگر در مقابل این شبکه رادیو تلویزیونی شهادت داده‌اند.
در همین گزارش آمده است که مسئولیت اداره هر دو محل نگهداری پناهندگان به عهده شرکت “European Homecare” است. این شرکت یکی از بزرگترین موسسات اداره اقامتگاه‌های پناهندگان در آلمان است و تنها در ایالت “نورد راین وست‌فالن” شش مرکز را اداره می‌کند. طبق قوانین آلمان، پناهجویان بعد از ارائه درخواست پناهندگی خود و تا زمان دریافت پاسخ، در این مراکز مستقر می‌شوند.
فعالان حقوق‌بشر به شرایط نگهداری پناهجویان در آلمان انتقاد دارند
به گزارش “WDR” شرکت مذکور به وظایف مقرر در قرارداد با ایالت “نورد راین وست‌فالن” عمل نمی‌کند. به طور نمونه، در اقامتگاه‌های پناهجویی به اندازه کافی روانشناس، متخصص تربیتی و مددکار اجتماعی حضور ندارند. مقامات این شرکت عنوان کرده‌اند که دلیل این کمبودها، افزایش تعداد پناهندگان است.
فولکر میلک، یک مقام مسئول دولتی در «”آرنسبرگ” هم، سوءرفتار یاد شده را ناشی از کثرت پناهجویان دانسته است: «باید خوشنود بود که آنها −بدون سرپناه نبوده‌اند. در شرایط کنونی نمی‌توان در باره استانداردها صحبت کرد.»
اما رالف یگر، وزیر داخلی ایالت “نورد راین وست‌فالن” خواستار تحقیق همه جانبه در مورد این موضوع شده و تاکیدکرده که هیچ خشونتی علیه پناهجویان تحمل نخواهد شد. او گفته است هر کسی که انسان‌های جویای کمک را مورد آزار و شکنجه قرار دهد باید به سختی مجازات شود.
رالف یگر از شروع تحقیقات در این زمینه از سوی یک کمسیون ویژه خبر داد. از شرکت مربوطه نیز سلب وظیفه شده است.
کیهان نوین: بطور کلی آنچه که سرنوشت پناهندگان را برای گرفتن اقامت رقم می‌زند، کیس آنها است و محققا اداره‌های مهاجرت در کل اروپا از تمامی کیس‌ها با اطلاع هستند؛ پس باید بسیار قوی باشد! بطور مثال قبلا عده بسیاری با کیس مسحیت موفق به دریافت اقامت شدند ولی در شرایط فعلی دریافت پناهندگی و موفقیت کیس به مراتب مشکل‌تر شده است.
قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، حقوق حمایتی بیشتری برای پناهجویان در نظر گرفته است. این قانون مقررات مشترکی را نیز برای تشکیل پرونده پناهجویان پیش‌بینی کرده که منصفانه‌تر و سازگارتر از مقررات پیشین است. پارلمان اروپا در خرداد ماه قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا را به تصویب رساند. کار بر روی این قانون از سال ۱۹۹۹آغاز شده و برخی ماده‌های آن در طی مراحل پناهندگی از سال ۲۰۰۵به جریان افتاده بود. اما در عمل مشاهده شد که اجرای این مقررات در کشورهای مختلف، با ابهام و تناقض‌هایی همراه می‌شوند.
تاکنون، شانس پذیرش تقاضای پناهندگی و نوع رفتار با متقاضی به این بستگی داشت که وی در چه کشوری درخواست پناهندگی داده باشد. این وضعیت در محافل اتحادیه اروپا با عبارت “لاتاری پناهندگی” توصیف می‌شد. با تصویب قانون جدید، چنین ریسکی از میان خواهد رفت و مقررات مشترک و یکسانی در برابر متقاضیان به اجرا در خواهد آمد.
این قانون، پیشتر از تصویب شورای وزیران اتحادیه اروپا گذشته بود و با اکثریت آرا در پارلمان اروپا به تصویب رسید. قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا مشتمل بر سه دستورالعمل و دو آیین‌نامه است. دستورالعمل‌های حقوقی باید ظرف دو سال به تصویب مجالس هر یک از کشورهای عضو اتحادیه رسیده و در قوانین ملی آنها جریان یابند تا اجرای آنها بدون واسطه و به صورت مستقیم باشد.
قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، تسهیلات تازه‌ای برای پناهجویان در نظر گرفته که از جمله شامل کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ است. طبق این قانون، رسیدگی به تقاضای پناهندگی باید حداکثر تا شش ماه انجام گیرد و در موارد بسیار دشوار و پیچیده بیشتر از ۱۸ ماه طول نکشد.
قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا، تسهیلاتی نیز برای قربانیان شکنجه در نظر گرفته و این دسته و همچنین افراد نابالغ را از پرس‌‌وجوهای رایج در فرودگاه‌ها معاف کرده است. به این ترتیب، دیگر لازم نخواهد بود که مقامات آلمانی برای کلیه کسانی که بدون گذرنامه یا با پاسپورت جعلی وارد خاک این کشور می‌شوند، پرونده تشکیل دهند.
اداره آمار اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲، تعداد ۳۳۰ هزار تقاضای پناهندگی را ثبت کرده که ۷۰ هزار مورد آن پذیرفته شده است. آلمان واجد بیشترین تقاضاها به میزان ۷۷ هزار و ۵۰۰ درخواست بوده است. فرانسه با ۶۰ هزار و ۶۰۰ درخواست و سوئد با ۴۳ هزار و ۹۰۰ درخواست، جایگاه‌های دوم و سوم را داشته‌اند
– See more at: http://keyhanenovin.com/1393/07/06/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7/#sthash.urFeSCs8.dpuf
اداره فدرال امور پناهندگان و مهاجران آلمان به وعده خود در رسیدگی به پرونده پناهندگی ۴۹ نفر از پناهجویان معترض در مونیخ عمل کرد و ظرف دو هفته به آنها پاسخ داد. این گروه در اعتراض به بلاتکلیفی خود اعتصاب غذا کرده بودند.
پرونده پناهندگی ۴۹ پناهجو در شهر مونیخ آلمان که در واکنش به بلاتکلیفی خود، اعتصاب غذا کرده بودند، بررسی شد. مسئولان اداره مهاجرت پس از برچیده شدن محل تحصن و اعتصاب این گروه توسط پلیس، قول داده بودند که درخواست‌های آنها را ظرف دو هفته بررسی کنند.
تنها یکی از این افراد، با اتکاء به کنوانسیون ژنو از حقوق آوارگان برخوردار شده است.
حقوق آوارگان، مشابه حقوقی است که در ماده ۱۶ قانون اساسی آلمان برای پناهندگان سیاسی درنظر گرفته شده است. دستیابی به چنین حقی، خواسته محوری پناهجویان اعتصابی بود.
مانفرد اشمیت تاکید کرده که اعطای بدون قید و شرط پناهندگی سیاسی به متقاضیان ناممکن است و به این منظور، باید تک تک درخواست‌ها به طور مشخص و دقیق بررسی شوند.
سه تن دیگر از پناهجویان یاد شده، اجازه اقامتی یک ساله دریافت کرده‌اند که قابل تمدید خواهد بود. همچنین قرار شده ۱۷ پناهجوی دیگر نیز برای تکمیل اطلاعات ضروری، در جلسه گفت و شنود شرکت جویند.
مانفرد اشمیت افزوده که نتیجه رسیدگی به پرونده ده نفر دیگر هنوز نهایی و کامل نیست. تقاضای هفت نفر رد شده و ده نفر دیگر هم کسانی هستند که قبلا پاسخ منفی گرفته‌اند و نسبت به این تصمیم شکایت کرده‌اند.
اشمیت یادآوری کرده که برای تعیین سرنوشت یک نفر باقیمانده از ۴۹ پناهجوی معترض، اطلاعات لازم و کافی در دست نیست.
این ۴۹ نفر در فاصله زمانی ۲۲ تا ۳۰ ماه ژوئن در اعتراض به بلاتکلیفی خود، در یکی از میدان‌های شهر مونیخ تحصن کرده و دست به اعتصاب غذای تر و خشک زده بودند.
کمپ این گروه از سوی پلیس و مقامات مسئول به دلیل خطرات جانی، برچیده شد. این عده عمدتا از افغانستان، اتیوپی، سوریه، سیرالئون و ایران می‌آیند.
دولت آلمان همچنین در چارچوب حمایت از خانواده، قبول کرده که فرزند ۱۲ ساله یک خانواده پناهجوی افغان که در اتریش جا مانده بود، به والدین خود بپیوندد.
ماجرای این خانواده به این ترتیب است که “حنیفه وفایی” شهروند افغان ۲۸ ساله، از ایران به همراه سه فرزند و همسرش از مرز زمینی به ترکیه و یونان و سپس به مجارستان رفت. او در مجارستان سوار یک تاکسی شد که تنها چهار نفر جای خالی داشت و با همسر و دو فرزند ۸ و ۹ ساله‌اش به آلمان آمد.
پسر ۱۲ ساله آنها ماند تا با تاکسی بعدی فرستاده شود. اما پلیس اتریش این نوجوان را دستگیر کرد. او در این فاصله، در پاسگاه مرزی اتریش نگاهداری می‌شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز دوشنبه ۳۱ شهریور خبر داد، ترکیه به کردهایی که از خاک سوریه قصد ورود به خاک ترکیه را داشتند، اجازه عبور از مرز نداده است.
به این ترتیب پس از ورود حدود ۱۳۰ هزار کرد سوریه که از حمله نیروهای «حکومت اسلامی» گریخته بودند، ترکیه بیشتر نقاط مرزی خود با سوریه را بسته است.
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که تنها بیش از ۱۰۰ هزار کرد سوری در روزهای گذشته با عبور از مرز وارد ترکیه شده‌اند.
ملیسا فلمینگ سخنگوی این کمیساریا گفته که «دولت ترکیه شمار این افراد را بیش از ۱۰۰ هزارتن اعلام کرده و این آمار برای ما نیز تایید شده است».
این افراد همزمان با پیشروی گروه حکومت اسلامی که شماری از روستاهای نزدیک یکی از شهرهای مرزی و کردنشین سوریه را تصرف کرده است، به ترکیه گریخته‌اند.
افزایش پشتیبانی از حزب راسیستی دمکراتهای سوئد در انتخابات اخیر سوئد و بدست آوردن ۱۲.۹ درصد از آراء شهروندان از جانب این حزب، به بحث های زیادی در جامعه پیرامون راسیسم و راههای مقابله با آن دامن زده است. ما نیر مایلیم بعنوان نمایندگان سازمانها و نهادهایی که همواره علیه راسیسم و نابرابری در جامعه فعالیت کرده ایم نظر خود را در این مورد اعلام داریم.
سپتامبر ۲۰۱۴
حسن صالحی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد
افسانه وحدت- کودکان مقدمند در سوئد
مهین علیپور- کمپین دفاع از حقوق زنان در ایران و علیه تبعیض
در انتخابات پارلمانی سوئد که در روز یکشنبه ۱۴ سپتامبر برگزار گردید حزب خارجی ستیز معروف به حزب دمکراتهای سوئد بطور بی سابقه ای با کسب آرای ۹، ۱۲درصد به سومین حزب قوی سوئد تبدیل شد. فردریک راینفلدت نخست وزیر سوئد، پس از اعلام نتایج آرای انتخابات شکست خود را اعلام کرد و در مقابل خبرنگاران گفت که از سمت خود به عنوان نخست وزیر سوئد استعفا می‌دهد.او در عین حال اعلام کرد که از رهبری حزب مدرات نیز کناره گیری خواهد کرد. یک روز پس از انتخابات اندرش بوری، وزیر دارایی سوئد از چهره های معروف حزب مدارت که قرار بود جانشین فردریک راینفلدت شود، کنارگیری خود را از حزب مدارات اعلام کرد. استعفای نخست وزیر سوئد و وزیر دارایی در پی اعلام نتایج انتخابات و شکست آلیانس بلوک راست آبی اتفاق افتاد که ائتلاف سرخ و سبز متشکل از حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب محیط زیست در مجموع با کمی بیش از چهار درصد پیروز انتخابات شدند. در میان احزاب آلیانس آرای حزب میانه رو (مدرات ها) در مقایسه با دوره گذشته در انتخابات ۱۴سپتامبر ۷% کاهش پیدا کرد.
از ۵۸۳۷ حوزه رای، احزاب اپوزیسیون موسوم به سبز و سرخ با ۴۳.۸ درصد از احزاب آلیانس آبی (دولت گذشته) با ۳۹ درصد جلو افتادند. بر طبق بسیاری از نظر سنجی ها برنده اصلی این انتخابات حزب بیگانه ستیز دموکرات‌های سوئد بوده که ۹ ، ۱۲ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.استفان لووین رهبر حزب سوسیال دموکرات پس ازاعلام نتیجه انتخابات آمادگی خود را برای بدست گرفتن قدرت و تشکیل دولت آینده اعلام کرد.وی از دیگر احزاب برای تشکیل دولت خواست با او همکاری به عمل آورند ولی هرگونه همکاری با حزب دموکرات های سوئد را برای تشکیل دولت رد کرد.بیش از هفت میلیون نفر داری حق رای در انتخابات پارلمانی ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ بوده است.آمار نشان می دهد بیش از ۸۳ درصد از مردم سوئد در این انتخابات شرکت داشته اند.
دو دوره چهار ساله بود که دولت در دست بلوک آبی با همکاری حزب محیط زیست بود. در این ۸ سال حزب لیبرال (مردم) حزب سنتر(مرکز) و حزب دمکرات مسیحی، به رهبری حزب مدارات (میانه روها) اداره جامعه را در دست داشتند.اساس سیاست اینها در ۸ سال گذشته متکی بود بر کاهش خدامات رفاهی، خصوصی سازی، کاهش خدمات دولتی و محدود کردن حقوق و بیمه های بیکاری و کمک هزینه های اجتماعی و خدمات کمتر به بیماران بود.کاهش خدمات دولتی و خصوصی سازی ها در کشور سوئد به طرز وحشتناکی بررفاه اجتماعی مردم تاثیرات منفی گذاشت، بطوری که در بعضی از مدارس به کودکان دبستانی نان خشک دادند و صدای مردم را درآوردند، چیزی که در کشور سوئد کم سابقه بوده است.ایجاد شکاف طبقاتی و افزایش بیکاری در میان بخش جوان جامعه و سیاست همپیوستگی غلط و میدان دادن به رشد گروههای مسلمان و ساختن مساجد و پذیرفتن دخالت آنها در سرنوشت زنان و کودکان دبستانی و اینکه کودکان آنها نباید گوشت حرام بخورند و غیر، از جمله دلایلی هستند که ۱۳ درصد از شهروندان سوئد به این جریان راسیستی رای بدهند. حداقل در چهار سال اخیر کاهش خدمات دولتی بر زندگی مردم بسیار محسوس و غیرقابل قبول بود.
حزب دمکراتهای سوئد چنانچه با دیگر احزاب به توافقی برای تشکیل دولت نرسند در اداره بسیاری از شوراهای شهر وزنه ای بسیار قوی خواهند داشت.این حزب بشدت برای تغییر سیاست پناهنده پذیری سوئد تلاش می کند.قدرت گیری این حزب هم اساسا در نتیجه سیاست های غلط ۸ سال حکومت بلوک آبی راست سوئد برای اداره جامعه رشد کرده است.چنانچه سوسیال دمکرات ها در این دوره نتوانند رونقی در رفاه اجتماعی ایجاد کنند قبل از هرچیز سیاست و شرایط پناهنده پذیری در سوئد بسیار سخت و پیچیده خواهد شد.ظاهرا با همکاری حزب چپ برای تشکیل دولت هم مخافت شده و سوسیال دمکرات ها تصمیم دارند در درجه اول با حزب مرکز، لیبرال مردم و محیط زیست دولت را تشکیل دهند و تمایلی به همکاری با حزب چپ ندارند.همین الان بلوک سرخ وسبز با اینکه آرای اکثریت را بدست آورده اند ولی برای تشکیل دولت هنوز در اقلیت قرار دارند.جریان ابتکار فمینیستی، (فی) نیز با کسب آرای ۱، ۳ دهم درصد اگر چه حد نصاب برای ورود به پارلمان نداشتند،اما بسیار موفق بودند و گفته می شود این حزب می تواند در حدود یازده کمون وارد شوراهای شهر شود.این هم آماری است که رسانه های مختلف سوئد منتشر کرده اند.
حزب چپ % ۵.۷ – حزب سوسیال دموکرات % ۳۱.۳ – حزب محیط زیست % ۶.۸
حزب مرکز % ۶.۱- حزب لیبرال مردم % ۵.۴ – حزب دموکرات مسیحی % ۱ .۶
حزب مودرات % ۲ .۲۳- حزب دموکرات های سوئد % ۹. ۱۲
حزب ابتکار فمنیستی % ۳.۱
