بنا بر اطلاعات جمع آوری شده در کمتر از هفت ماه در سال جاری (شمسی ۹۲) نظام قضایی رژیم جمهوری اسلامی ۴۰۳ انسان را تحت عنوان مجرم به اعدام محکوم کرده وبه کام مرگ فرستاده است. به دلیل عدم شفافیت نظام قضایی ونقض مستمر حقوق متهمان شمار واقعی اعدام ها باید بیش از اینها باشد .بنا بر اطلاعاتی که در دست است در میان اعدام شدگان ۴ نوجوان دیده می شود که هنگام ارتکاب جرم آنان کمتر از ۱۸ سال داشته اند. تنها در تیر ماه سال جاری ۱۰۷ تن اعدام شده اند و در روزهای آغازین ماه مهر شاهد اعدام ۴۹ نفر بوده ایم. افزایش شمار اعدام ها به بهانه حذف جرم و جنایت از جامعه در حالی است که بحرانهای عمیق اقتصادی و فساد حاکمیت وقوانین تبعیض آمیز و خفقان حاکم بر کشور در واقع علل اصلی رشد میزان بزهکاری جرم وجنایت و اعتیاد در کشور است . در بسیاری از موارد فقر و بیچارگی ونومیدی است که متهمان را چنانچه واقعا مجرم بوده باشند به ارتکاب جرم سوق می دهد و قشرهای آسیب پذیر جامعه نخستین قربانیان آنند.
افزون بر این نظام قضایی که با شکنجه متهمان را وادار به اعتراف علیه خود کرده و به کار گرفتن آن را تبدیل به روش به اصطلاح کشف حقیقت در بازجویی ها نموده است به راحتی با اعمال شکنجه، متهمان را وادار به اعتراف علیه خود کرده و قاضی نیز بر همین اساس با آسودگی خاطر حکم اعدام صادر می کند. در چنین شرایطی، اعدام افراد بی گناه اجتناب نا پذیر است . علاوه بر اینکه مجازات اعدام مجازاتی غیر انسانی خشن و تحقیر آمیز است خطر اعدام افراد بی گناه، یکی از دلایل اصلی تعلیق یا لغو مجازات اعدام در جهان است.
۱۴۰ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل یا مجازات اعدام را لغو کرده اند یا آن را رسما معلق نموده اند. در دو دهه اخیر کشورهایی چون ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، ترکمنستان و سنگال مجازات اعدام را لغو کرده اند و کشورهایی چون الجزایر، مراکش و تونس عملا این مجازات را تعلیق نموده اند.
تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ثابت کرده است که افزایش یا کاهش میزان بزهکاری در جامعه ارتباطی با اجرای مجازات اعدام ندارد و مجاز شمردن قتل بی گناهان، پیامد های فاجعه باری برای بشریت و جامعه به دنبال دارد و به طور کلی این خشونت دولتی تاثیری در تقویت امنیت در جامعه ندارد.
در ایران که مجازات اعدام بدون هیچ محدودیتی به اجرا در می آید و صدها نفر در سال به دار آویخته می شوند نه تنها بزهکاری و جرم کاهش نیافته که به رغم خشونت خود سرانه دولت به شکل چشمگیری بیشتر شده است. افزایش شمار اعدام ها از سوی رژیم جمهوی اسلامی نشان دهنده بی توجهی این حکومت به تاثیرات مخرب این عمل در جامعه و بی اهمیتی به هشدارهای جهانی و کمیته بین المللی علیه اعدام در این زمینه میباشد. به ویژه اعدام در ملاء عام از سوی حکومت که شدیدا خواستار تخریب روحیه مردم در ایران میباشد به شدت نشان دهنده نقض حقوق بشر در ایران است.
به قول مینا احدی پس برای جلوگیری از قتل صدها نفر به اسم مجرم و یا دفاع مردم از قتل عمد دولتی برای پایین کشیدن چوبه دار، این تکیه گاه نظام اسلامی از زیر پای حکومت باید بپا خاست و کاری کرد .