موج پناهندگی که عمدتاً از ماه اوت سال ۲۰۱۵ به‌طرف اروپا آغاز شد بسیاری از کشورهای اروپایی را سخت غافل‌گیر کرد. موجی که علی‌رغم کشیدن حصارهای بلند مرزی به روی آن‌ها در ترکیه و یونان و مقدونیه، اگرچه ازنظر تعداد بسیار کاهش‌یافته است اما پایانی ندارد. چراکه جنگ و جنایت در مناطقی که پناه‌جویان مجبور به ترک آن می‌شوند پایانی ندارد. برای همین است که کشوری مثل سوئد باوجوداین‌که از قدیم سیاست پناهنده‌پذیری نسبتاً انسانی و سخاوتمندانه‌تری داشته است در چنین شرایطی تحت نام اینکه سوئد ظرفیت بیشتری برای پذیرش پناهندگان ندارد، طرح قانون موقت پناهندگی را به رأی و به اجرا می‌گذارد. طرحی که قرار است برمبنای آن ۸۰ هزار نفر از کشور سوئد به کشورهای خود اخراج شوند. قرار است هرکس پاسخ منفی گرفته است کمپ‌ها و خانه‌های اداره مهاجرت را ترک کند. قرار است کارت‌های شناسایی از پناه‌جویانی که پاسخ منفی می‌گیرند پس گرفته شود و یا برای آن‌ها تمدید نشود. در این صورت این دسته از پناه‌جویان برای دریافت دارو و خدمات پزشکی با مشکل مواجه می‌شوند چون بدون کارت شناسایی ارائه خدمات درمانی خیلی ساده به آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
به گفته شما به‌عنوان وزیر مهاجرت سوئد قرار است تا سه سال دیگر سیاست پناهنده‌پذیری دولت سوئد در پایین‌ترین سطح خود قرار گیرد. قرار است ازاین‌پس کسانی که بعد از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ به کشور سوئد واردشده‌اند و به شرطی که واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده شوند، به آن‌ها اقامت سه‌ساله موقت و به افرادی که نیاز به حمایت داشته باشند اقامت موقت ۱۳ ماهه تعلق بگیرد. قرار است ازاین‌پس پناه‌جویانی که درخواست پناهندگی کرده‌اند، حتی در صورت نیاز به حفاظت، اجازه استفاده از پیوند خانوادگی را نداشته باشند.
دان الیاسون مدیرکل اداره مهاجرت سوئد بدون توجه به جنبه‌های فردی و حقوقی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ت ت می‌گوید: در میان ۱۶۰ هزارنفری که سال گذشته وارد سوئد شده‌اند نیمی از آن‌ها به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت خواهند کرد. او می‌گوید در حال حاضر تمرکز اداره مهاجرت در مورد وضعیت پناهندگی کاملاً “سیاسی” است و “سیاسی” به این موضوع نگاه می‌کند. معمولاً کمتر اتفاق می‌افتد یک مقام اداره مهاجرت با این صراحت اعلام کند که تمرکز این اداره در حال حاضر کاملاً سیاسی است؛ عمدتاً گفته می‌شد اداره مهاجرت یک نهاد حقوقی است چون پناهندگی هم یک امر فردی و حقوقی است. هرچند این موضع‌گیری که آقای دان الیاسون به‌عنوان نماینده اداره مهاجرت بیان می‌کند ربط چندانی به پناه‌جویان ایرانی ندارد چون پناه‌جویان ایرانی از قدیم دارای پرونده فردی و دلایل فردی برای درخواست پناهندگی خود بوده‌اند.
آقای مورگان یوهانسون! قاعدتاً این بحث‌ها در مقابل موج پناهندگی از سوریه و عراق و افغانستان مطرح می‌شود و می‌خواهند راه‌حل سیاسی برای آن پیدا کنند. راه‌حلی که دولت سوئد در مقابل موج پناهندگی طرح کرده است با مبانی و معیارهایی که سیاست پناهنده‌پذیری سوئد بر آن‌ها بناشده است در تناقض کامل قرار دارد. در پی اجرای چنین قوانینی زندگی انسان‌های زیادی نابود می‌شود درحالی‌که کشوری مثل سوئد خود سال‌ها سازنده زندگی برای انسان‌های بی‌شماری مشابه همین‌هایی که امروز از جنگ و فقر و شکنجه و زندان گریخته‌اند بوده است. بسیاری از همین پناه‌جویان در طول یک‌سال گذشته بستگان و همراهان زیادی را در آب‌های مدیترانه و دریای اژه و در آن‌سوی مرزها از دست دادند.
آقای یوهانسون! کار به‌جایی رسیده است که شمار زیادی از پناه‌جویان، بازگشت به عراق و افغانستان تکه و پاره شده را بر فضا و شرایط پناهندگی در کشور سوئد ترجیح دهند و در صف داوطلبین بازگشت به کشورهای خود قرار بگیرند آن‌قدر که در این دوره سختی‌کشیده‌اند و تحقیرشده‌اند؛ آن‌قدر که محل‌های استقرارشان از سوی گروه‌های راسیستی به آتش کشیده شده، آن‌قدر که اقدامات جنایت‌کارانه بعضی از گروه‌های متعصب اسلامی و تروریستی در فضای عمومی به همه پناهندگان تعمیم داده‌شده و می‌شود. آن‌قدر که رشد راسیسم و بیکاری و بدتر شدن شرایط اجتماعی و کمبود مسکن و بسیاری دیگر از این موارد را به‌پای ازدحام پناهندگان و خارجیان نوشتند؛ بسیاری ترجیح دادند به همان جهنمی که از آن گریخته بودند برگردند بااینکه در همین یک‌سال گذشته و در مسیر رسیدن به اروپا ۱۱ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
پناه‌جویان سوری بزرگ‌ترین گروه از پناه‌جویان را تشکیل می‌دهند که عمدتاً از نیمه دوم سال ۲۰۱۵ به‌طور گسترده‌تری به‌طرف اروپا حرکت کردند. همه دنیا هم می‌داند که هیچ نقطه امنی در سوریه باقی نمانده است تا حتی یک پناه‌جوی سوری را به آنجا بازگردانند. شاه‌کارترین راه‌حل این بود که اتحادیه اروپا آن‌ها را در ترکیه و یونان با توسل به‌زور و کشیدن حصارهای بلند مرزی مهار کرد. گروه دوم پناه‌جویان از افغانستان هستند؛ در مورد آن‌ها نیز هم سفیر سوئد در کابل و هم ارزیابی کمیسیون اروپا وهم سازمان عفو بین‌الملل نظرشان این است که هیچ نقطه امنی در افغانستان وجود ندارد و آن مناطقی که اتحادیه اروپا به‌عنوان مناطق امن شناسایی کرده است به گواهی اخباری که از افغانستان می‌رسد شرایط امنیتی در آن‌ها نیز روزبه‌روز بدتر می‌شود.
آقای مورگان یوهانسون! بااین‌حال قرار است کمک‌هزینه همه پناه‌جویانی که پاسخ رد دریافت کرده‌اند قطع شود و خانه‌هایی که در اختیارشان قرار دارد از آن‌ها بازپس گرفته شود. در اخبار سوئد آمده بود در ارتباط با همین موضوع پلیس سوئد برای هماهنگی در نحوه بازگرداندن پناه‌جویان افغانستانی در شهر کابل دفتر بازکرده است. این در حالی است که سفیر سوئد در کابل اوضاع امنیتی در افغانستان را بدتر ارزیابی می‌کند؛ سفیر سوئد در مصاحبه با رادیو سوئد گفت: “به‌دلیل ناامنی به‌ندرت از ساختمان سفارت در کابل خارج می‌شود و تقریباً تمام سال را داخل ساختمانی که به‌شدت محافظت می‌شود گذرانده است.” اتحادیه اروپا هم در نظر دارد ۶ منطقه از افغانستان را امن اعلام کند تا بتواند شمار زیادی از پناه‌جویان را به آن مناطق “امن” بازگرداند. اتحادیه اروپا حتی تهدید کرده است چنانچه دولت افغانستان برای بازپس فرستادن پناه‌جویان همکاری نکند کمک‌های بشردوستانه را به آن کشور کاهش خواهند داد؛ اما در همین مورد کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت امنیتی در افغانستان را بدتر ارزیابی می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز بر این باور است که هیچ منطقه‌ای از افغانستان امن نیست و اوضاع به سمت ناامن‌تر شدن می‌رود.
من به‌عنوان مسئول فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی این نامه را از دیدگاه سازمانی می‌نویسم که سال‌هاست در کشور سوئد و برخی از کشورهای اروپایی برای ارتقای فرهنگ مدرن و ادغام و هم‌پیوستگی پناهندگان و مهاجران در جامعه تلاش زیادی به‌عمل آورده و خود را در ارتقای فرهنگ و ارزش‌های برابر و انسانی در سوئد سهیم دانسته است. ما سیاست‌های پناهنده‌پذیری امروز سوئد را خلاف ارزش‌ها و بنیادهای انسانی در سوئد می‌دانیم. ما معتقد هستیم باوجود همه بحث‌هایی که در مورد موج پناهندگی در کشور سوئد در جریان است و کم‌وکاستی‌هایی که برای رسیدگی به آن‌ها صحبت می‌شود و شرایط جدیدی که بر سیاست پناهنده‌پذیری سوئد حاکم شده است، هنوز سوئد از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای پذیرش و اسکان پناه‌جویان برخوردار است.
با احترام
عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
۲۷ ژوئن ۲۰۱۶