در یک حکومت دموکراتیک و مردم نهاد، وجود قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل و کارآمد از الزامات آن حکومت شمرده می‌شود و تصور عموم از قوه‌ی قضاییه احقاق حقوق و گسترش عدالت در کشور است. اما این تصور در کشورهای دیکتاتوری سرابی بیش نیست. دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند که هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. متاسفانه می بایست این حقیقت را پذیرفت که این نوع ناهنجاری به طرز شگفت آوری در ایران گسترش یافته است.
در حکومتی که مبنای قضاوت بر اساس الهیات و دین اسلام و قرآن است، باور عموم بر این است که قضاتی که در راس امور قرار گرفته‌اند که حتی با استفاده از قلم خویش توانایی سیطره بر جان، مال و ناموس افراد جامعه را دارند، بر اساس عدالت و به دور از منفعت طلبی فرایند تصمیم سازی را انجام دهند. و انتظار نمی‌رود که قضات بر خلاف باورهای مردم با گرفتن رشوه رای مطلوب خود را ثبت کرده و عدالت را نادیده بگیرند. این در حالی است که حتی بنا به گفته‌ی منابع رسمی رقم درآمد کارچاق کنی در یک سال دقیقاً دو برابر بودجه سالیانه‌ی قوه‌ی قضایه است.
بدیهی است که یکی از عوامل ظهور این پدیده، تکرار رویه‌ی شوم دیکتاتوری در لایه‌ی‌های مختلف جامعه و به خصوص قوه‌ی قضاییه است. هر چند در ظاهر امر از کلمه دیکتاتوری این برداشت می‌شود که تمام قدرت یک حکومت و سرنوشت مردم در دست یک فرد باشد. اما بدیهی است که زمانی که دیکتاتوری حکومتی در جامعه‌ای به وجود آید، به مرور زمان این رویه در تمام مناسب و زیر مجموعه‌های جامعه به یک رفتار معمول تبدیل می‌شود. همان‌گونه که رفتار مرد سالاری در یک خانه که از پدیده‌های غیر قابل انکار در جامعه‌ی ایرانی از مظاهر دیکتاتوری است، بالا رفتن قدرت قضات در برابر وکلای مدافع که امروزه شاهد آن هستیم نیز از میوه‌های دیکتاتوری حکومت است. در این راستا می‌بایست اذعان کرد که در سال‌های اخیر اختیارات و قدرت قضات در جلسه‌ی دادگاه به مراتب از وکلای مدافع محکوم بالاتر رفته است که این اتفاق دلیل اصلی تغییر رویه در قوه قضاییه و رشد نرخ رشوه گیری و رای سازی در در نتیجه زیر پا گذاشتن عدالت به دلیل منافع شخصی توسط قضات می‌باشد.
این در حالی است که بنا به گفته‌ی بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشری در سراسر جهان، حکومت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌هایی که در آن بر اساس اصول اسلامی قضاوت می‌شود، نافی حقوق بشر است. و به خوبی می‌توان تصور نمود که در کشوری که قوانین نوشته‌ی شده‌ی آن حقوق بشر را زیر پا می گذارد، زمانی که قضات به سمت جاه‌طلبی کشیده شوند و همان قوانین (که از لحاظ تمدن بشری در سطح بسیار بسیار ابتدایی هستند) را نیز زیر پا بگذارند، چه بر سر افراد جامعه می‌آید و جامعه به چه سمتی رهسپار است.
اگر چه با نگاهی عمیق تر این واقعیت آشکار می‌شود که پدیده‌ی اخیر (ایجاد دیکتاتوری در دادگاه) نیز متاثر از پدیده‌ی اولیه و نگاه سنتی اسلام‌گرایانان در جامعه‌ی ایران است. از این رو به نظر می‌رسد که می‌توان با اطمینان خاطر بیان کرد که منشا اصلی تمام فسادها و عقب ماندگی‌های موجود در ایران اسلام است که بیان‌گر این حقیقت است که پیروی از قرآن و تعالیم مربوطه باعث نابودی عدالت واقعی، ضایع شدن حق مردم به نفع افراد دارای نفوذ و زیر پا گذاشته شدن اصول حقوق بشر است.
الیاس عدل‌پور