امروز در شهر گوتنبرگ سوئد تظاهراتی بزرگ در اعتراض به طرح پیشنهادی دولت سوئد برای شناسایی و لو دادن مهاجران غیر قانونی و پناهجویان مخفی برگزار شد. بیشترین سخنرانان این تظاهرات از کادرهای درمانی،مددکاران اجتماعی، مدافع حقوق پناهندگی واتحادیه ها و سندیکاهای کارگری بودند. اکثر سخنرانان این طرح را راسیستی و بیگانه ستیزانه دانستند و یک صدا خواستار کنار گذاشتن آن و عدم همکاری خود را با دولت اعلام کردند.
این طرح به این صورت بوده که بین ۴ حزبی که دولت را تشکیل دادند در ماه نوامبر سال گذشته امضا شده. این طرح از هفت بخش تشکیل شده که این بند مربوط به مهاجرین است که خواست حزب دمکراتهای سوئد بوده که به حزب راسیستی معروف است.

ترجمه فارسی بند ۴ در مورد پناهندگان

مهاجرت و ادغام

نکته چهارم در مورد مهاجرت و ادغام توضیح می دهد که تغییری در سیاست مهاجرت سوئد ایجاد خواهد شد. مهاجرت سوئد باید طبق قوانین اتحادیه اروپا به حداقل سطح تعدیل شود و در عین حال کنوانسیون های بین المللی از جمله حق پناهندگی را حفظ کند. اصلاحات زیر باید در چارچوب پروژه بررسی، در لوایح پیشنهاد شده و در کار بودجه مورد مذاکره قرار گیرد: افزایش استفاده از داده‌های بیومتریک در موارد بیگانه، افزایش امکانات برای کنترل داخلی بیگانگان، تعهد شهرداری‌ها و مقامات برای گزارش مهاجران غیرقانونی. (به جز در مورد شرایط تسهیل کننده)، تشدید کار بازگشت، مهاجرت نیروی کار سخت تر و شرایط سخت تر برای مهاجرت نسبی، مراکز ترانزیت در سراسر پروسه پناهندگی، اخراج به دلیل عدم شخصیت، شرایط سخت گیرانه برای شهروندی و لغو مجوز اقامت در موارد بیشتر. . مجوزهای اقامت مرتبط با پناهندگی باید دارای محدودیت زمانی باشد و اجازه اقامت دائم موسسه باید صادر شود. حق داشتن مترجم با بودجه عمومی محدود شده است. سیاست ادغام در حال تغییر است تا بیشتر مبتنی بر تقاضا شود، جایی که کسانی که برای مدت طولانی در سوئد هستند باید مسئولیت تبدیل شدن به بخشی از جامعه را بر عهده بگیرند.

پیشنهادهایی را برای هماهنگی با تعهدات تبادل اطلاعات و گزارش دهی بین پلیس و مقاماتی که ممکن است فرض شود با افرادی که به طور غیرقانونی در کشور هستند در تماس هستند، ارائه دهید. شهرداری ها و مقامات باید در صورت تماس با افرادی که بدون مجوز در سوئد اقامت دارند به اداره مهاجرت و اداره پلیس سوئد اطلاع دهند. این بدان معناست که مقاماتی که ممکن است یک فرد با آنها در تماس باشد، مسئولیت دارند تا از حق قانونی شخص برای اقامت در سوئد اطمینان حاصل کنند. از طریق الزام اطلاعاتی، امکان زندگی بدون مجوز در کشور دشوارتر خواهد شد. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که در آن یک گزارش با مقادیر حساس تضاد داشته باشد، به عنوان مثال در مراقبت های بهداشتی. بنابراین معافیت ها از وظیفه ارائه اطلاعات باید با جزئیات بیشتری بررسی شوند.

Migration och integration

Den fjärde punkten om migration och integration förklarar att det ska bli ett skifte för svensk migrationspolitik. Svensk migration ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten samtidigt som internationella konventioner upprätthålls inklusive asylrätten. Följande reformer ska utredas, föreslås i propositioner och förhandlas i budgetarbetet inom ramen för projektet: ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden, förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller, kommuners och myndigheters anmälningsplikt av papperslösa invandrare (utom vid ömmande skäl), intensifierat återvändandearbete, skärpt arbetskraftsinvandring och skärpta villkor för anhöriginvandring, transitcenter under hela asylprocessen, utvisning på grund av bristande vandel, skärpta krav för medborgarskap och återkallande av uppehållstillstånd i fler fall. Asylrelaterade uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade och institutet permanent uppehållstilltånd ska utmönstras. Rätten till offentligt finansierad tolk begränsas. Integrationspolitiken läggs om till att i högre grad bli kravbaserad, där den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av samhället.

Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.